اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مصادقة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضًا صريحًا لعملية السلام، وتحديًا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي الأحد: إنه "بات مؤكدًا للقاصي والداني أن حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة". وأضاف "وما تبني رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمشروع القرار إلا برهانا على العقلية المدمرة الحاكمة في تل ابيب، ويؤكد أن السلام والقانون الدولي ليس في أبجديات سياسة إسرائيل". وشدد على أن "كل قوانين دولة الاحتلال لا تغير من الحقيقة شيئا، وهي أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الاحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها". وتابع القواسمي "تخرب إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين، وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة للشرعية والقانون الدوليين، خاصة وأن حكومة الاحتلال تعلم جيدًا أن حلاً سياسيًا لن توافق عليه القيادة الفلسطينية بدون تحرير الأسرى جميعًا". ولفت إلى أنها بذلك توصد الأبواب بوجه عملية السلام، مؤكدًا أن حركة فتح ومعها شعبنا وقواه الوطنية ستسقط قوانين "إسرائيل" العنصرية.