اعتبر وزير الأسرى والمحررين برام الله عيسى قراقع مشروع قانون حظر العفو عن أسرى المؤبدات في السجون الإسرائيلية، ضربة جديدة وتقويض لجهود التسوية، مشددًا على أن "السلطة الفلسطينية لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية". وقال قراقع في تصريح لوكالة "صفا" الأحد إن: "القرار يعبر عن ضيق أفق لدى القيادة الإسرائيلية، وهو ضربة لأي عملية تسوية محتملة مع السلطة"، لافتًا إلى أنه لا يخدم الكيان الإسرائيلي الذي اضطر لإطلاق سراح جنوده خلال فترة الصراع ومن بينهم أسرى 48 والقدس. وأضاف "الإفراج عن الأسرى استحقاق سياسي، وهم جزء من أي اتفاق تسوية قادم، وبالتالي هي عقبة جديدة تضعها أمام هذه الفرص، ونحن نرفض الخضوع لهذه القرارات العنصرية (..) ولا تسوية بدون الأسرى". وتابع قراقع قائلًا: "القرار ليس مفاجئًا، بل جاء ضمن سلسلة تشريعات عنصرية تصادق عليها اللجان الوزارية الإسرائيلية بحق كل ما هو فلسطيني لسلب حقوق شعبنا، ونحن لا نتوقع منه أن يقر ما هو في صالحنا أو يخدم الأسرى". وأشار إلى أن القرار يسلب صلاحيات الرئيس الإسرائيلي لمنع الإفراج عن الأسرى في أية صفقات لاحقًا، مؤكدًا على تمسك السلطة بإطلاق سراح كافة الأسرى في السجون الإسرائيلية بعيدًا عن اختلاف مناطق تواجدهم أو الانتماء السياسي. ودعا قراقع العالم أجمع إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه القرارات العنصرية التي تعتبر ضربة للقانون الدولي وتحارب أبسط الحقوق والتشريعات العالمية، مبينًا طلبهم عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية والأمم المتحدة لبحث قضية الأسرى. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت ظهر اليوم على مشروع قانون لمنع إصدار قرارات العفو عن أسرى المؤبدات في السجون الإسرائيلية. ويخول القانون المحكمة الإسرائيلية صلاحية إضافة فرع في قرار الحكم الصادر على أسرى المؤبدات يقول فيه إنه "لا يسمح لرئيس الدولة أن يعفو عن صاحب الملف أو أن يخفف من عقوبته". ويتعلق القانون بإعطاء العفو للأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم سواءً في إطار بوادر حسن النية أو صفقات التبادل.