تظاهر موريتانيون، الثلاثاء، أمام ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط تنديدًا بإقرار الكنيست الإسرائيلي الاثنين، قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

ورفع عشرات المتظاهرين في المظاهرة التي دعت إليها "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، الأعلام الموريتانية والفلسطينية ورددوا هتافات منددة بالقانون الذي أقره الكنيست.

ودعا المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية، إلى التحرك من أجل التنديد بقانون إعدام أسرى فلسطينيين، وفرض التراجع عنه.

والثلاثاء، وصفت أحزاب وهيئات موريتانية القانون الذي أقرّه الكنيست والقاضي بإعدام أسرى فلسطينيين، بأنه "تصعيد خطير".

وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم) إن قانون إعدام أسرى فلسطينيين "تصعيد خطير وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولمجمل الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان".

ودعا الحزب في بيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإلغاء قوانين الكنيست الجائرة، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والأسرى.

وطالب القوى السياسية الموريتانية، بتوحيد الصفوف وتعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية، بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، استنكرت "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة" القرار الإسرائيلي بخصوص الأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت أن قرار إعدام أسرى فلسطينيين يعد تحديًا سافرًا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

بدورها، قالت منظمة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني: إن قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين "يعكس بجلاء عنصرية هذا الكيان الموغل في الإجرام والعنصرية".

ودعت المنظمة أحرار العالم والشعوب الحية إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والاستيلاء الممنهج على الأرض من قبل الاحتلال.

والاثنين، صادق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.