رفض أصحاب محطات الوقود في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الخميس تزويد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالوقود بسبب تراكم فاتورة الديون التي لم تدفع منذ 6 أشهر. وقال مسؤول نقابة أصحاب محطات الوقود بالضفة نزار الجعبري لوكالة "صفا": إن قرار أصحاب المحطات برام الله جاء منفصلًا عن قرار النقابة بخصوص تزويد الأجهزة الأمنية بالوقود، وهو قرارًا فرديًا يقتصر على المحطات بمحافظة رام الله وحدها. وذكر بأنه لا يوجد خلاف بين النقابة والأجهزة الأمنية في قضية التزود بالوقود، في حين سارع أصحاب المحطات برام الله برفض تزويد مركبات الأمن بالوقود، لافتًا إلى صدور وعودات في السلطة بدفع الفاتورة يوم الأحد القادم. ولفت الجعبري إلى أن فاتورة الديون المستحقة على الأجهزة الأمنية لأصحاب محطات الوقود بلغت 30 مليون شيقل، ولم تدفع عن الشهور الستة الماضية. يذكر بأن نقابة أصحاب محطات الوقود رفضت خلال الأشهر الماضية تزويد مركبات الأمن بالوقود للتأخر في دفع الديون المستحقة عليها.