احتجز العشرات من أهالي شهداء وجرحى حربي غزة الأربعاء أربعة نواب عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) داخل مقرهم غرب مدينة غزة احتجاجًا على التأخير في صرف رواتبهم. وحمّل الناطق باسم أهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي الرئيس محمود عباس مسئولية تأخر صرف مستحقاتهم، واستمرار اعتصامهم المفتوح للمطالبة بحقوقهم لليوم 280 على التوالي. والنواب الذين احتجزوا هم: "فيصل أبوشهلا، ومحمد حجازي، ورضوان الأخرس، ويحيى شامية". وقال البراوي لوكالة "صفا" مساء اليوم: "عباس هو المسؤول الأول والأخير، وعليه أن ينظر إلى أهالي الشهداء، نحن لنا حقوق ويجب دفعها". وأضاف البراوي "تلقينا وعودًا من رئيس كتلة فتح عزام الأحمد أثناء زيارته الأخيرة لغزة بصرف رواتب أهالي الشهداء وإنهاء المشكلة، ولكننا تفاجئنا بعدم حدوث أي شيء". وذكر البراوي أن الأحمد رفض الرد على اتصالات النواب اليوم. وأوضح أن احتجاز النواب هو بداية التصعيد الذي قد يصل لإغلاق المزيد من المكاتب واحتجاز شخصيات أخرى. وبين أن القيادي في فتح إبراهيم أبو النجا والذي جاء لفك احتجاز النواب "زاد الأمور تعقيدًا"، لافتًا إلى أن بعض مرافقي قيادات الحركة تطاولوا على بعض النساء المعتصمات. وقال البراوي: "النواب أخبرونا بأنهم مهمشين من قيادة السلطة، ولا قرار لديهم في غزة". [title]الحل بصرف الرواتب[/title] من جانبه، أكد القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا أن إنهاء مشكلة أهالي الشهداء والجرحى تكمن في صرف رواتبهم، لكنه قال إنه لا يدري متى ستصرف. وأضاف أبو النجا في حديث مقتضب لوكالة "صفا" مساء اليوم "اتفقنا على أن نبقى نطالب بحقوقهم"، مشيرًا لوجود موافقة مبدئية على صرف رواتبهم، لكن المشكلة الآن لدى وزارة المالية برام الله. وتتكفل منظمة التحرير الفلسطينية بصرف راتب لعائلة كل شهيد فلسطيني، غير أنها لم تتبع هذا النهج مع شهداء حرب الفرقان 2008، وحرب حجارة السجيل أواخر 2011. وكان الرئيس عباس وعد بحل مشكلة أسر شهداء حرب 2008 – 2009 وشهداء حرب 2012، بعدما حاول عددًا من أهالي الشهداء "الانتحار" مطلع ديسمبر الماضي، ولم يطرأ أي جديد على الملف حتى اليوم.