أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مساء الاثنين أن أي قرارات أو تشريعات اتخذت خلال فترة الانقسام الداخلي قابلة للمراجعة. وقال أبو مرزوق خلال زيارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، إن القرارات والقوانين تشمل القوانين الجمركية والإجرائية والأمنية، مشيرًا إلى أنها ستقر مجددًا من المجلس التشريعي الموحد. وشدد على الدور الهام والأساسي لرجال الاعمال الفلسطينيين في بناء الوطن واقتصاده ومؤسساته، داعيًا لأخذ دورهم في اتمام اتفاق المصالحة باعتبارهم أهم مكونات المجتمع المدني. وأشار إلى أن رجال الأعمال لهم نصيب كبير في تدعيم الاقتصاد وتشغيل الناس ورعاية الفقراء، وكذلك توفير الأمن الاقتصادي وهم أكثر الناس تضررًا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. وجدد أبو مرزوق التأكيد على مضي قدما نحو تنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفًا: "رغم أن حوارات المصالحة اقتصرت على طرفي الانقسام، إلا أن الوحدة تشمل كافة مكونات شعبنا لا سيما القطاع الخاص ومؤسساته الاقتصادية". وعبر عن أمله بإتمام خطوات المصالحة بتشكيل حكومة توافق وعودة المجلس التشريعي موحدًا، موضحًا أن الفلسطينيين قدموا نماذج ناجحة في تعمير وبناء وتنمية دول عربية وعالمية في شتى المجالات. من جانبه، أكد الحايك أن القطاع الخاص الفلسطيني تضرر جراء الظروف الصعبة التي عصفت بالقطاع سواء من العدوان أو الحصار أو الأنقسام، مبينا أن الاحتلال دمر 1400 مصنع في حربيه على غزة. وذكر أن القطاع الخاص تكبد مئات ملايين الدولارات، كما أدى إغلاق "إسرائيل" للمعابر إلى توقف المشاريع وانتشار البطالة لأكثر من 50%، وزيادة نسبة الفقر إلى أكثر من 40%. وأوضح الحايك أن جمعيته عملت ولا زالت من خلال دورتيها السابقة والحالية واللتين حملتا شعار إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة على دعم الحوار الوطني والجهود الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني .