أكد أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس عقيدة وطنية "تحوّلها من ذراع أمنية لنهج اتفاق أوسلو والمرتبط بالتزامات أمنية إلى حارس ومدافع عن أبناء شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه. وشدد الأسرى في بيان صدر عن فرع الجبهة في السجون وصل وكالة "صفا" نسخة عنه على ضرورة التنفيذ الأمين لاتفاق المصالحة من أجل طي صفحة الانقسام. وقالوا إن تجسيد المصالحة الوطنية على الأرض مشروط بالتوافق على برنامج سياسي وطني قائم على أساس التمسك بالثوابت، وأهمية ألا يتم استغلال هذه المصالحة من أجل الاستمرار بالمفاوضات وبالالتزامات الأمنية والخضوع للضغوطات الصهيونية والابتزاز الأمريكي. وأشاروا إلى ضرورة أن تكون المراجعة السياسية الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة مقدمة لإعادة الاعتبار للمقاومة بكافة أشكالها. كما شددوا على أهمية النضال السياسي في المحافل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بحقوقنا المشروعة، وسرعة الانضمام إلى المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، بعيدًا عن التقوقع في الرعاية الأمريكية المقيتة. ودعوا لتضافر الجهود من أجل تجديد أدوات النضال لدعم ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال بمختلف الأشكال، مؤكدًا أن الخطط والبرامج والتحركات الميدانية على الأرض ليست بمستوى تضحيات الأسرى. من جهة أخرى، طالب الأسرى بتجاوز اتفاقية "أوسلو" وإفرازاتها بشكل عام، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار فلسطيني جامع على أساس برنامج سياسي مقاوم. وأكدوا بنداء عاجل لشعبنا وقواه السياسية والمجتمعية على أهمية استخلاص القيادة الفلسطينية العبر من تجربة أكثر من 20 عامًا من اتفاقية "أوسلو" التي قالوا إنها "حولّت شعبنا رهينة لممارسات الاحتلال العدوانية، وللالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية وعلى رأسها التنسيق الأمني، والمفاوضات العبثية التي يجني الاحتلال ثمارها دائمًا بعدوان متواصل".