طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في غزة السلطات المصرية بتسهيل مهمة دخول وفد البرلمانيين الأوروبيين إلى قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان مكتوب وصل "صفا" نسخة عنه الأحد : " إن السلطات المصرية تتعمد المماطلة في السماح للوفد البرلماني الأوروبي بدخول قطاع غزة منذ شهر ونصف".
وأضافت اللجنة " إن النواب القادمين البالغ عددهم 55 نائباً من 17 دولة أوروبية بانتظار الرد المصري للسماح لهم بالدخول، بعدما خاطبوا وزارة الخارجية المصرية بشكل رسمي للسماح لهم بالدخول دون رد".
وعدَّت سياسة المماطلة والتجاهل التي تتبعها السلطات المصري في التعامل مع الوفد القادم تكريس للحصار، وإهانة غير مقبولة بحق النواب، وعدم مراعاة للعلاقات التي تربطها بدولهم باعتبارهم ممثلين لها.
وأشارت اللجنة إلى النواب لم يتلقوا أي رد من الخارجية المصرية حتى اللحظة رغم تكرار الاتصال بالمسئولين المصريين أكثر من مرة، الأمر الذي يوحي إلى نية مصر تعطيل هذه الزيارة.
ولفتت إلى أن النواب المشاركين في الوفد اتبعوا كافة الإجراءات التي تؤهلهم لدخول الأراضي المصرية ومن تم زيارة القطاع إلا أن السلطات المصرية لم تراعِ ذلك دون مبرر.
واستغرب اللجنة الحكومية "هذه المعاملة التي تتعمدها السلطات المصرية بحق شخصيات برلمانية بهذا المستوى، أرادت أن تتعرف على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعشها المواطنين في القطاع بعد الحرب".
في سياق متصل، استنكرت اللجنة بشدة قراري السلطات المصرية بمنع مرور قوافل المساعدات عبر أراضيها إلى قطاع غزة، واعتبار النائب البريطاني جورج جالوي شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي المصرية، عادة ذلك شكلاً جديداً من أشكال تشديد الحصار على أكثر من مليون ونصف المليون مواطن على قطاع غزة.
