طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة الحكومة الفلسطينية برام الله بوقف ما أسمتها بالممارسات التعسفية بحق الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإلغاء سياسة الإقصاء الوظيفي وفصل الموظفين وقطع رواتبهم.
وأكد عضو نقابة الموظفين رأفت توفيق جبر خلال مؤتمر عقده الأحد في مدينة غزة أن عدد المفصولين خلال شهر ديسمبر 2009 بلغ خمسين موظفاً من مختلف القطاعات (الشرطة والتعليم والصحة والبلديات).
وقال :" تم إقالة العديد من رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين آخرين مكانهم"، مشيراً إلى أن الفصل التعسفي في البلديات طال ما يزيد عن 30 موظفا في الضفة الغربية ممن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة.
وناشد جبر المؤسسات الحقوقية والقانونية كافة بتحمل مسئولياتها وعدم الصمت إزاء هذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، مثمناًُ موقف هيئات حقوق الإنسان التي رفعت دعاوى قضائية لإنصاف الموظفين الذين تعرضوا للإقصاء حسب انتمائهم السياسي، حسب قوله.
وأضاف " إن عملية الإقصاء تتركز على عملية إذلال ممنهج لمن كان لهم الفضل في إيجاد الجيل الفلسطيني الذي قهر حملات القتل والتجويع والذي كان له الفضل في حمل هم القضية الفلسطينية عبر تاريخها الطويل".
وأشار عضو النقابة أن من بين المفصولين أذنة بعضهم يربي أيتاماً وبعضهم فصل مع زوجته وأبيه ومنهم من جلس في بيته يتلقى المساعدات الإنسانية ومنهم من اشترى بشقاء عمرة عربة لبيع النثريات.
ولفت إلى أنه تم طرد كل المخالفين لسياسة حكومة رام الله من أطباء وعاملين في مستشفى رفيديا قبل زيارة الرئيس محمود عباس لها، مطالباً كل العاملين الذين تعرضوا للفصل للاتصال والتبليغ عن ذلك فوراً.
ودعا جبر كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المانحة وكل أحرار العالم للتدخل العاجل لإجبار الحكومة في رام الله لوقف سياسة الفصل الوظيفي وقطع الرواتب، كما دعا جميع وسائل الإعلام لفضح تلك الممارسات التي وصفها بغير الوطنية.
