دعا مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية أنور الغربي المجتمع الدولي عامة والمنظمات الحقوقية بوجه أخص إلى التحرك من أجل رفض أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، وأكد أنها أحكام لا تمت للزمن الحاضر بأية صلة. ورأى الغربي في تصريحات لوكالة "قدس برس" أن أحكام الإعدام الصادرة بحق نحو 800 مصري تمثل عقابا جماعيا مخالفا لكل القوانين والأعراف الدولية. وقال: "أحكام الإعدام الصادرة بمحكمة جنايات المنيا بحق مئات المعارضين للإنقلاب العسكري في مصر هي شكل من أشكال العقوبة الجماعية، وهي غير قانونية ولا تمتلك شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، وأعتقد أنه على العالم أن يتخذ موقفا من ذلك، لأن الصمت الدولي سيشجع قادة الانقلاب العسكري على المضي قدما في مزيد ارتكاب مثل هذه الجرائم". وأضاف الغربي "أعتقد أن مهمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية منه على وجه الخصوص أن تنتبه إلى ضرورة العمل لوضع حد لمثل هذه الأحكام، والانتباه إلى أن مرشح الجيش المصري وقائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي سيستخدم هذا الصمت الدولي لارتكاب مزيد من الفضاعات باسم الدولة، وتنفيذ انتهاكات صارحخة لحقوق الإنسان"، على حد تعبيره. وكانت محكمة جنايات المنيا التي أثارت في وقت سابق جدلا دوليا واسعا بقرارها إعدام 529 متهما من عناصر الإخوان المسلمين قد قضت أول أمس الاثنين (28|4) بإحالة أوراق 683 متهما بالقضية نفسها، بينهم المرشد محمد بديع، إلى المفتي تمهيدا لإبداء الرأي في إعدامهم.