بحثت نقابة المحامين مع مجلس القضاء الأعلى ما تم تنفيذه من مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والنقابة في السادس والعشرين من فبراير الماضي. وضم الاجتماع أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق المكلفين من قبل مجلس القضاء الأعلى، والمكون من القضاة القاضي عماد مسودة رئيس إدارة المحاكم، والقاضي رائد عساف أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مع أعضاء اللجنة المكلفين من قبل مجلس نقابة المحامين ضم نقيب المحامين المحامي حسين شبانة، واعضاء مجلس النقابة المحامي جواد عبيدات، والمحامي خلود الدجاني. وقال بيان للنقابة إنه تمّ تنفيذ البنود الثاني، والخامس، والثامن من المذكرة، وأن مجلس القضاء الأعلى أصدر التعاميم الخاصة بها والتي تتعلق بمحاضر الدعاوى، وشطب الدعاوى، وتم تنفيذ البند 20 من المذكرة بإرسال كافة القرارات الصادرة عن محكمة النقض إلى نقابة المحامين. كما تم بحث الشكاوى المرفوعة من قبل المحامين للنقابة والتعامل معها فوراً، فيما اتفقت اللجنة على تفعيل دور اللجان الفرعية مع رؤساء المحاكم في المحافظات، وذلك بتعاونها في تذليل أي عقبات تواجه سير العمل القضائي. واتفقت اللجنة أيضاً على إحالة أمر التصديق على السندات التي يصادق عليها الكاتب العدل إلى المكتب الفني للمحكمة العليا لبيان رأيه إذا كان يتوجب تصديقها من نقابة المحامين. وتم تحديد موعد الجلسة القادمة بين اللجنتين مع إبقاء التنسيق والمتابعة مستمرة في كل وقت لتحقيق الاهداف المشتركة، وتنفيذ كافة بنود اتفاقية التفاهم التي تحتاج الى جهداً مشتركا. بدوره، أعرب القاضي عماد مسودة عن سعادته بالاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع، وأشاد بالتعاون والحوار البناء. واكد نقيب المحامين أن اللجنة المشكلة من نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى هي جسم واحد يعمل على الرقي بالعمل وتذليل الصعوبات.