أكد مجلس الوزراء برام الله أن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية يمثل المنطلق لنجاح أية مفاوضات مستقبلية، ويحل معظم قضايا الوضع النهائي. وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء على أن تهرب الحكومة الإسرائيلية من بحث قضية ترسيم الحدود وتخلي الإدارة الأمريكية عن إلزام الاحتلال بتقديم تصورها حول الحدود أدى لعدم تحقيق أي تقدم خلال هذه الفترة. وأوضح المجلس في بيانه الختامي أن عدم جدية الحكومة الإسرائيلية بإجراء مفاوضات حقيقية سيفشل أي مفاوضات مستقبلية وأن هدف "إسرائيل" هو التهرب من تنفيذ أي التزام. وأكد مجلس الوزراء على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لا بد أن تقوم على وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس وأن مشروعنا الوطني لا يكتمل دون قطاع غزة. وشدد على أن المصالحة ضرورة وطنية يجب تنفيذها فوراً من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شطري الوطن. ودعا المجلس كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتقديم مصلحة فلسطين وقضيتها وشعبها على أية مصلحة أخرى وفاء لدماء شهدائنا وآلام جرحانا ومعاناة أسرانا. نم جهةٍ أخرى، أكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في حملات التهويد للمدينة المقدسة وانتهاكاتها اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية يؤكد كذب ادعاءات "إسرائيل" بحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة. وحذر المجلس من أن مضي "إسرائيل" في انتهاكاتها الفظة وممارساتها المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، إنما يقود المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها. كما شدد على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق العمال وضمان الحريات النقابية، ومكافحة عمالة الأطفال وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة. وفي السياق، صادق المجلس على خطة التنمية الوطنية 2014-2016، بالاستناد إلى نتائج تقييم الأداء للخطط التنموية السابقة، والدروس والعبر المستخلصة منها، من أجل المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات. وناقش المجلس قضية دمج بعض الهيئات المحلية، وقرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة هذه العملية من مختلف الجوانب ودراسة إمكانيات التشاور كبدائل لعملية الاستفتاء لدمج أو فصل الهيئات المدمجة، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص. كما ناقش المجلس تحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمشتقات النفطية. وصادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للأسر البديلة المؤقتة، وذلك بهدف وضع الضوابط القانونية لحماية الأطفال الذين تستدعي أسباب طارئة ومؤقتة إلى رعايتهم من أسر بديلة. كما صادق على الإيعاز للبريد الفلسطيني بإصدار الطوابع التذكارية للمناسبات التالية: طابع المقاومة الشعبية (باب شمس)، طابع بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس اتحاد المحامين العرب، طابع القراءة بمناسبة معرض الكتاب، طابع بمناسبة اعتبار عام 2014 عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، طابع بمناسبة زيارة قداسة البابا إلى فلسطين، طابع بمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء الكشافة الفلسطينية. وقرر المجلس الإيعاز لوزارة المالية ببدء عملية التقاص لتسوية الديون المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء على شركات توزيع الكهرباء والبلديات ومستحقاتهم على الحكومة. وأقر المجلس التعديلات على الصيغة النهائية لقرار بقانون حماية الأحداث باعتماد القاضي الفرد بدلاً من الهيئة القضائية بما يؤدي إلى سرعة النظر في القضايا المرفوعة المتعلقة بالأحداث نظراً لحساسية هذه القضايا. كما صادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام وذلك لتنظيم العطاءات وشراء اللوازم على أسس مهنية حديثة لكافة الشرائح والجهات المسؤولة عن صرف المال العام، من خلال تعزيز الرقابة على كافة الجهات ضمن قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية وتعزيز مبادئ الشفافية، وتسهيل الحصول على المعلومات لكل من له علاقة بمنظومة المشتريات سواء القطاع العام أو الخاص.