توصّلت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية الأحد إلى اتفاق بين وزارة المالية بالضّفة من جهة وقطاع مستوردي الأحذية من جهة أخرى بخصوص ملف احتساب قيمة الواردات من الأحذية الذي كان عالقًا في الفترة الماضية. وأوضح رئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي خلال اجتماع له مع تجار الأحذية الأحد الطريق التي سيسلكها كل من المستورد والسلطات المختصة بعد قرار مجلس الوزراء المطبق منذ الأول من سبتمبر 2013 حول رفع الجمارك، وإغلاق كافة الملفات والقضايا العالقة قبل ذلك التاريخ بشكل نهائي، بما يرضي جميع الأطراف. وشدد على ضرورة تشجيع التبادل التجاري المباشر مع الدول الشقيقة والصديقة وتخفيض التبعية للاقتصاد الإسرائيلي, ورفع الثقافة والوعي لهذه النقطة الحساسة. وأكّد أنّ الاتّفاق سيجري تطبيقه ابتداء من الأول من أيار/مايو 2014، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية للاتفاق. وكان مستوردو الأحذية احتجوا مؤخرًا على رسوم فرضتها السلطة الفلسطينية على استيرادهم للبضائع من الخارج، مطالبين الحكومة بالتراجع عنها، لإسهامها في تقليل أرباحهم.