أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله على ضرورة أن تلتحم الحكومة وكافة النقابات كجسم واحد للوقوف ضد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير جهود قيادة السلطة للحصول على حقوقها الشرعية التي يكفلها القانون الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعه الأحد مع كافة ممثلي النقابات لاطلاعهم على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه الحكومة وقيادة السلطة على كافة الأصعدة. وقال الحمد الله إن النقابات هي عنصر أساسي وفاعل داخل المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار ووجود اجتماعات دورية لمناقشة كافة الأمور للوقوف على التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل أموال المقاصة ووضع العراقيل أمام التطور الاقتصادي والاستثمار خاصة في المناطق المسماة "ج". وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الآراء والمشاركة في صنع القرار، ووضع النقابات في صورة الوضع المالي للحكومة، والتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات. وشدد على ضرورة مراعاة الوضع المالي للحكومة في ظل الظروف الراهنة، وبشكل خاص مراعاة أن الجزء الأكبر من موازنتها يذهب لصالح صرف الرواتب. وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة تستخدم سياسة الترشيد في النفقات منذ استلامها مهام عملها، موضحًا أنها منذ يونيو لعام 2013 لم تقترض من البنوك، واتخذت سياسات مالية للعمل على تخفيض قيمة العجز الشهري المقدر بـ120 إلى 130 مليون دولار ونجحت في ذلك. من جهتهم، قال ممثلو النقابات "إن هذا الاجتماع يعطي رسالة للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه ومكوناته، هو خلف القيادة ويدعمها على كافة المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى التزام النقابات بدعم الحكومة والقيادة السياسية في هذا الوضع السياسي والاقتصادي الصعب".