رفض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين قرار الحكومة في رام الله بالمصادقة على قانون الضمان الاجتماعي الخاص، مؤكدًا أنه لا بديل عن وجود قانون ضمان اجتماعي يعالج الشيخوخة، وإصابات العمل والتقاعد. وأكد الاتحاد في بيان له عقب اجتماع طارئ عقده لكوادره مساء السبت أن أي قانون يجب أن ينجم عما يتم الاتفاق عليه من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة من حيث تشكيل هذه الأطراف مجتمعة إدارة هذا النظام والصناديق التابعة له. وطالب بضرورة أن يكون هناك إعادة تقييم كل ثلاث سنوات بمشاركة خبراء تجنبًا لوقوع هذه الصناديق في عجز مالي، وهذا هو الضمان الوحيد والحقيقي الذي يضمن مصالح الأطراف الثلاثة، وعلى رأسهم العمال. وشدد على الرفض التام لمثل هذا القانون، مطالبًا الحكومة في رام الله بإقرار قانون ضمان اجتماعي يليق بالطبقة العاملة وتضحياتها أسوة بقانون الضمان الاجتماعي المقر في دول الجوار مثل الأردن. ونوه إلى أن قانون التقاعد المدني الخاص الذي أقره مجلس الوزراء لا يوجد له أي ضامن إذا وقعت الشركات الخاصة في خسارة مالية، مما يجعل مستقبل العمال وأسرهم في مهب الريح.