أعلنت "إسرائيل"، الليلة، عن سلسلة أخرى من العقوبات الموجهة ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب توجه الأخيرة للأمم المتحدة. وذكرت الإذاعة العبرية أن من بين هذه العقوبات خصم ديونها المستحقة لشركة الكهرباء وغيرها من الديون الإسرائيلية على السلطة من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة. وأضافت أنه تقرر أيضاً تجميد مشروع تطوير حقول الغاز قبالة سواحل غزة وأنه تم إبلاغ السلطة بهذه القرارات عبر منسق شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية "يوؤاف مردخاي". وكان مصدر إسرائيلي قد صرح لوكالة "رويترز" للأنباء انه تقرر أيضا تقييد المبالغ المالية التي تودعها السلطة في البنوك الإسرائيلية ومع ذلك فقد أشار المصدر إلى استمرار إسرائيل في جهودها لحل الأزمة عبر محادثات السلام. ونقل مراسل الإذاعة العبرية للشؤون الفلسطينية "جال برغر" عن مصدر فلسطيني مسئول قوله إن السلطة مندهشة من توقيت الإعلان عن هكذا عقوبات وذلك في ظل الحديث عن حصول تقدم في المفاوضات على تمديدها والإفراج عن الأسرى. وشدد المسئول الفلسطيني على أن إسرائيل ترتكب خطئاً عبر تجميدها لأموال الضرائب لأنها أموال فلسطينية. بدوره، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات أن قرار "إسرائيل" تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية رداً على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية هو "قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني". وقال عريقات لوكالة "فرانس برس": "هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل". وأضاف أنه "في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا".