قالت الحكومة الفلسطينية في غزة إن نسبة التراجع في أعداد الوفود التضامنية القادمة إلى قطاع غزة بلغت 95% في النصف الثاني من العام المنصرم، أي بعد أحداث 30 يونيو التي جرت في مصر. وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير حول إنجازات وأعمال الحكومة في قطاع الأمن والحكم الرشيد والعلاقات الخارجية وصل "صفا" نسخة عنه الأربعاء أنه دخل إلى قطاع غزة في النصف الأول من العام المنصرم 207 وفد ضم 4371 متضامن، فيما بلغ عدد الوفود التي دخلت في النصف الثاني 11 وفد ضمت 141 متضامن. ونوه إلى أنه شهد شهر يناير أعلى نسبة في دخول الوفود لقطاع غزة حيث دخل (1281) متضامن موزعين على (55) وفدا، وفي المرتبة الثانية شهر فبراير الذي دخل فيه(42) وفد يضمون (1219) متضامن، بينما لم يدخل في شهر نوفمبر أية وفود. [title]وسيادة القانون[/title] وأكد التقرير أن النصف الثاني من العام 2013 شهد انحساراً وانخفاضاً لجريمة الأترامال بنسبة 62% مقارنة بالنصف الأول، وذلك بعد أن غدا بقرار مجلس الوزراء جناية في العقوبة بإدراجه ضمن الجدول الأول كالمخدرات في العقوبة. وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة أنشأت نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العام لعام 2013م تخضع لإشراف النائب العام بشكل مباشر، مبيناً أنها متخصصة بمكافحة الجرائم من قبل الجمعيات الأهلية والخيرية والجرائم المتعلقة بالأموال العامة واستغلال النفوذ الوظيفي وجرائم إهدار المال العام. وقال التقرير إن نيابة الجمعيات شكلت 8 لجان لاسترداد أموال مهدورة، بالإضافة إلى حصول النيابة العامة في العام الحالي على (7) احكام إعدام للمدانين بجرائم القتل، وتم تنفيذ عدد منها. وأضاف "أسهمت نيابة دعاوى الحكومة بالحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، حيث أحالت (130) ملف تنفيذ استردت فيها الحكومة أموالها عبر سلطة الأراضي والأشغال العامة والاوقاف". وبين التقرير أن الوزارة وفرت مبلغ 20 ألف دولار ودفعتهم للنزلاء الموقوفين على ذمم مالية، حيث تم الإفراج عنهم بعد أن تم تسديد كافة الديون المستحقة عليهم. وذكر أن عدد القضايا المودعة على مستوى محافظات قطاع غزة بلغ (31,819) قضية، بالإضافة إلى عدد القضايا المحكومة على مستوى محافظات قطاع غزة بلغ (25,114) قضية، وبلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها في دائرة التفتيش القضائي – المختصة بالرقابة على اعمال النيابات وإعمال سيادة القانون على الجميع -(53) قضية أنجز منها (49). وأضاف " تعامل جهاز الشرطة في قطاع غزة مع (38,237) شكوى، إلى جانب معالجة الإدارة العامة لشئون العشائر (6132) قضية من أصل (7,598) قضية تقدمت لها". ولفت التقرير إلى أن الدفاع المدني قام بتنفيذ (5,618) مهمة إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وتعاملت طواقم الإنقاذ البحري مع (620) حالة غرق، وإصدار (3,206) تصريح عمل، وإصدار (704) إخطار ومخالفة أحيل منها (41) للنيابة. [title]الشئون الخارجية[/title] وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية شكلت خلية أزمة لمتابعة ملف الفلسطينيين في سوريا والمتضررين نتيجة الحرب هناك، وذلك من خلال رصد يومي للواقع الفلسطيني هناك، مع توثيق للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم في الأراضي السورية مع رصد دقيق لعدد الشهداء والجرحى وتزويد جهات الاختصاص بذلك من خلال المشهد الأسبوعي الذي تصدره. وأضاف " شاركت الوزارة في توفير دعم موجه من الحكومة إلى أهلنا في مخيم اليرموك من خلال بعض المؤسسات الدولية المتواجدة هناك، إلى جانب تقديم دعم باسم الحكومة إلى أهلنا الذين تعرضوا للغرق في أوروبا وذلك من خلال الوفد الذي زارهم في جزيرة صقلية". وأفاد التقرير أن الوزارة اجتمعت مع الوفود القادمة إلى قطاع غزة لتنسيق وتشبيك العلاقة معهم والبحث في تقديم أشكال الدعم السياسي والمادي للقضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص قطاع غزة. وفيما يخص معبر رفح، أشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود بدخول عشرات الوفود التضامنية مع قطاع غزة، حيث بلغ عدد الأشخاص المتضامنين ما يُقارب (4,512). وأفاد أن الوزارة أرسلت أكثر من (150) مخاطبة رسمية الى العديد من الدول والمنظمات الدولية والسفارات والقنصليات والبرلمانات في العام، تتضمن توضيح مواقف تخص الشأن الفلسطيني، وتنسيق الزيارات الرسمية معهم والأعياد والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى إعداد العديد من الأوراق السياسية بلغ عددها(596) ورقة سياسية متعلقة بالشؤون الفلسطينية والأوروبية والإسرائيلية والعربية والأفروآسيوية والأمريكية.