أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في غزة ضد عناصر حركة فتح في القطاع لمنعهم من تنظيمهم فعاليات أو احتفالات ذكرى انطلاقة الحركة الـ45، مطالباً بمحاسبة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.

وقال المركز في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الخميس:" منذ الأسبوع الأخيرة من ديسمبر الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية بغزة العشرات من عناصر حركة فتح في جميع محافظات القطاع، حيث تعرض عدد منهم للضرب المبرح والمعاملة السيئة".

وأضاف " إن الأجهزة الأمنية منعت إقامة احتفالات خاصة في قاعات مغلقة، وعملت على إنزال رايات الحركة من منازل العديد من النشطاء ووجهت استدعاءات لعدد آخر ممن قاموا بإشعال الشموع كنوع من الاحتفال بهذه المناسبة".

وأوضح أن "من أبرز تلك الانتهاكات وفاة المواطنة نظيرة السويركي(56عاماً)  من مدينة غزة خلال اعتقالها ونجليها من قبل الشرطة، والاعتداء على ثلاثتهم بالضرب".

ودعا المركز الحقوقي الحكومة الفلسطينية في غزة والأجهزة الأمنية التابعة لها للوقف الفوري لتلك الإجراءات وما يماثلها من اعتداءات ووضع حد لها وعدم تكرارها مستقبلاً.

وأكد المركز على  حق المواطنين في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة. 

وعد أن "قمع مظاهر الاحتفال يندرج تحت إطار سياسة تكميم الأفواه، والاعتداءات الصارخة على الحريات العامة"، مشيراً إلى أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في حكومة غزة إيهاب الغصين نفى اعتقال أحد من قادة حركة فتح في القطاع.

وقال الغصين في تصريح صحفي سابق: "إن وزارة الداخلية الفلسطينية لا تتعامل بردود الأفعال". وأضاف "أجهزة أمن فتح في الضفة زادت من الاعتقالات في ظل مؤتمرها حتى وصل عدد معتقلي حماس بالضفة أكثر من 1194".