أعلن النائب مروان أبو راس رئيس اللجنة المكلفة لإعداد قانون العقوبات الفلسطيني ونائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون للعقوبات "قيد الدراسة". وقال أبو راس في بيان تلقت "صفا" نسخة منه إن ما تردد من أنباء أن مشروع قانون العقوبات معطل ولن يتم إدراجه على جدول أعمال كتلة (التغيير والإصلاح) في المجلس التشريعي "غير دقيقة". وذكر أن أجندة المجلس التشريعي وألوياته دائما هي التشريع والرقابة، وهو جهة الاختصاص الوحيدة في هذا الأمر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مشروع قانون العقوبات المشار اليه "غير معطل وما زال تحت الدراسة لأهل الاختصاص". وجدد أبو راس تأكيده على أن المجلس التشريعي دعا في بيان له صدر قبل أيام إلى ضرورة التوافق الوطني في العمل البرلماني، وخاصة لدى سن القوانين التي لها علاقة مباشرة بالشأن الفلسطيني ومعالجة مصالحه. وتستهدف مداولات المجلس التشريعي لإقرار مشروع العقوبات تعديل قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المعمول به في قطاع غزة عبر إقرار قانون جديد "يواكب العصر وتطورات الحياة المدنية".