أكد أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية في غزة عبد السلام صيام الاثنين أن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى في المجلس التشريعي عام 2013، لن يصدر إلا بتوافق وطني. وقال صيام خلال لقائه وفدًا من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان: "لدى الحكومة رغبة حقيقية بالتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية لتعزيز سبل العمل المشترك على قاعدة احترام معايير الشفافية والعمل المهني والمصلحة العامة بما يخدم المواطن الفلسطيني وقضايا حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق المواطنين من صحة وتعليم وسفر وإنهاء الحصار". وكان المجلس التشريعي أكد أن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى لا زال قيد المشاورات وقابل للإثراء والحذف والإضافة وفق ما يرتأيه المجموع الوطني. وشدد المجلس في بيان وصل "صفا" نسخة مؤخرًا حرصه على تبني السياسيات العقابية الحديثة، والالتزام بأحكام القانون الأساسي التي تعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في فلسطين. واعترضت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوقية في قطاع غزة على إعادة المناقشات بشأن المشروع، ومخاطر إقراره واعتماده، وتداعيات ذلك على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي، وأهمية التركيز على الأولويات الوطنية التي تتطلب تلاحم هذا النسيج وفي المقدمة مواجهة الحصار والعدوان. وأكدت المنظمات الحقوقية على أهمية احترام مبادئ القانون الأساسي واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التلاحم الوطني بما يمكن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الشعب.