توصلت الحكومة في رام الله ظهر الأربعاء مع نقابة المهندسين لاتفاق يقضي بإلغاء كافة الفعاليات الاحتجاجية مقابل تلبية طلباتها. وينص الاتفاق على أن تقوم لجنة وزارية بإنجاز قوائم المهندسين الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (02) في جلسته المنعقدة في 22/10/2013، "بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين. وتكلف بتزويد وزير المالية بكشوفات المهندسين الذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء، تباعاً، وبموجبه تقوم وزارة المالية بإعداد ملحق لرواتب شهر (03)، يتضمن كافة أسماء المهندسين الذين أقرتهم اللجنة، على أن يتم صرف علاوة المخاطرة في ملحق الرواتب حتى تاريخ 14/04/2014 لكافة المهندسين العاملين في الوزارات المختلفة والذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء. كما تم التوافق على بحث أسماء المهندسين الذين لم تشملهم علاوة المخاطرة للتأكد من عدم انطباق المعايير عليهم، على أن يعلن نقيب المهندسين إلغاء كافة الفعاليات الاحتجاجية. جاء ذلك غداة اجتماع عقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضم كلا من أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومدير عام الموازنة فريد غنام ممثلاً عن وزير المالية، مع نقيب المهندسين احمد اعديلي.