نفى مجلس وزراء حكومة رام الله الثلاثاء ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا عن تشكيل لجنة حكومية لإدارة أوضاع وشؤون قطاع غزة. وأكد المجلس في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على التزام الحكومة ب"معالجة الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم". وذكر المجلس أنه يبذل أقصى الجهود لإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الوطن بما يعيد لقطاع غزة مكانته في بناء الدولة الفلسطينية وكرافعة أساسية لهويتنا الوطنية ومشروعنا الوطني. إلى ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية للتفاوض مع نقابة أصحاب محطات الوقود بشأن آلية الدفع مقابل تزويد المحطات بالوقود، ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الشيكات المرتجعة والتهرب الضريبي والديون المتعثرة المترتبة على محطات الوقود، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء. وقرر تكليف وزارة المالية بالإيعاز إلى الضابطة الجمركية لمتابعة وضبط التهرب الضريبي في قطاع المحروقات، والإيعاز للنيابة العامة بالمتابعة الحثيثة لإنجاز كافة القضايا المرفوعة من الجهات الرسمية على محطات الوقود بالسرعة الممكنة، والعمل على فصل العمليات التجارية في قطاع البترول عن العمل الإداري والرقابي. وصادق المجلس على منح جائزة "القدس للموظف المتميز"، بهدف تطوير الوظيفة العمومية والارتقاء بها، ودعم وتعزيز وتطبيق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الموظفين، وترشيد الإنفاق وإقرار حوافز للموظفين لحثهم على الإبداع والتميز. كما قرر المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. وأعرب المجلس عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، مشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك. وصادق المجلس على آلية استيعاب موظفي العقود في وظائف دائمة طبقاً لإحداثيات العام 2014، على أن يتم ذلك بموجب إعلان داخلي في الدوائر الحكومية، انطلاقا من مبادئ توفير الأمن الوظيفي لموظفي العقود العاملين في الخدمة المدنية. وناقش المجلس تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوظيف سدنة للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، على أن يتم إدراجها ضمن ملحق الموازنة العامة لعام 2014، نظراً لما يتعرض له الحرم من تهديد وانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين. وتم تكليف وزير الأوقاف والشؤون الدينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الموظفين لهذا الغرض بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة. كما قرر المجلس تكليف الجهات ذات العلاقة بالإسراع بتنفيذ علاوة المخاطرة للمهندسين الذين تنطبق عليهم شروط منح علاوة المخاطرة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/10/2013 بهذا الشأن، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالسرعة الممكنة. كما قرر المجلس أن يتم منح علاوة المخاطرة لشرائح الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والمسميات الوظيفية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005 وبموجب الإجراءات والآليات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2011.