اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة الخميس، تصعيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشن حملة اعتقالات طالت في الآونة الأخيرة عدداً من المناضلين، بأنه "يمس بمتطلبات تحقيق برنامجنا الوطني". وقالت القوى في بيان مشترك عقب عقدها اجتماعًا في غزة تغيبت عنه حركة فتح:" إن استمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية "يعرض العلاقات الوطنية للإرباك مما يستوجب تجميع الطاقات والتوحد في مواجهة الاحتلال ومقاومته ". ورأت القوى في ذلك "استمراراً للتنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تهدف من وراء ذلك إلى منع شعبنا الفلسطيني من مقاومة الاحتلال وقواته التي تعمل على تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، واستكمال المشروع الصهيوني عليها". وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات "تأتي في ظل اتساع موجة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، كما وتتزامن مع حملة الضغوط والابتزاز الأمريكية لمحاولة فرض ما يُسمى باتفاق الإطار الذي ينتقص من حقوق شعبنا الوطنية ". وعليه دعت القوى إلى وقف إجراءات الاعتقالات فوراً، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وأية التزامات في هذا المجال. وجاء اجتماع القوى بعد اتهام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس أجهزة أمن السلطة بتصعيد حملات الاعتقال ضد عناصرها في الضفة الغربية وهي اتهامات وجهتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي لأمن السلطة على مدار الأعوام الأخيرة. وتحفظت الجبهة العربية الفلسطينية على البيان ورفضته جبهة النضال الشعبي.