قرر قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية ظهر الخميس إصدار حكمه بخصوص ملف معبر الكرامة بحق رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح في وقت لاحق، دون تحديد موعد النطق به. وعقدت الجلسة بحضور الشيخ صلاح، والناطق الاعلامي للحركة المحامي زاهي نجيدات، ورئيس ومدير مؤسسة ميزان هاشم سعايده، وآخرون. فيما ترافع في القضية المحامي أفيغدور فيلدمان. وأوضح مدير مؤسسة ميزان مصطفى سهيل أن المحكمة استمعت لآخر شاهدين من شهود الادعاء، وهي محققة من المخابرات والشرطة الاسرائيلية، وقدم الأطراف تلخيصاتهم في الوقت الذي طالب مكتب النيابة العامة المحكمة بإدانة صلاح بإعاقة عمل شرطي أثناء وظيفته. وقال: "طالب طاقم الدفاع من المحكمة تبرئة ساحة الشيخ صلاح، وركز على أن الملف أصلا كما يبدو بمثابة مؤامرة أحيكت ضده"، مشددًا على ان استدعاء مصورين خصيصا قبل أحداث التي تحدث عنها الملف تثبت نية المخابرات والشرطة بإهانة الشيخ بهدف دفعه لرد فعله". وأضاف سهيل: "بالتالي تلفيق تهمة ضد صلاح لسجنه، خاصة وأن وجود مصورين وتصوير ما حدث يومها كان يقصد منه استفزازه، ليتبين بشكل جلي وواضح ومن الاحداث التي حصلت سابقا ان هناك ملاحقة سياسية للشيخ صلاح ومطاردة له". وكانت محكمة الصلح بالقدس عقدت الأحد الماضي جلسة سابقة في هذا الملف، واستمعت هيئة المحكمة في حينها إلى ثلاث إفادات. ويعود ملف "معبر الكرامة" لتاريخ 16.4.2011 عندما عاد صلاح عبر معبر "اللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تفتيشها بشكل عارٍ، حيث رفضت وصرخت بوجهها، حينها اعترض صلاح على ذلك، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.