دعا مؤتمرون بغزة إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون العقوبات تجاه جرائم القتل بداعي أنها على خلفية شرف، مشددين على ضرورة أن تقف الجهات القانونية والمجتمعية والمدنية المختصة عند مسئوليتها لحماية النساء من هذا النوع من الجرائم. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة جرائم قتل النساء على خلفية الشرف والذي عقدته مؤسسة فلسطين الحبيبة بالتعاون مع طلبة في كليات القانون الأربعاء في غزة بعنوان "تباركها العادات وتتجاهلها التشريعات". وطالب المشاركون بالمؤتمر بضرورة إصدار قانون خاص يشدد العقوبة ويكون رادعًا لهذا النوع من الجريمة، داعين إلى ضرورة أن يقوم المجتمع المدني بدوره في حماية المرأة وتوعية المجتمع تجاه هذا النوع من الجريمة. [title]لا قانون لها[/title] وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر "إنه لا يوجد في القانون الفلسطيني شيء اسمه جريمة قتل على خلفية شرف ولا يوجد قانون خاص لهذا النوع من الجريمة، ولكن النيابة تتعامل معها على أنها جريمة قتل متعمد". ونوه إلى أن النيابة تتعامل بما معدله 3 إلى 4 حالات كل أسبوعين متعلقة بحوادث أخلاقية، منوهًا إلى أنه ومنذ عام 2013 بلغ عدد جرائم القتل على هذه الخلفية 3 وتم تقديم مرتكبيها للعدالة وهي قيد التحقيق. وذكر أن النيابة العامة تتعامل مع الحالات التي يتم فيها اثبات ارتكاب الفتاة لفعل لا أخلاقي بهدوء بحيث يتم التوسط لحماية المرأة وتسوية الأمور، وتحذير أهلها بعقوبة شديدة في حال تم التعرض لها أو اساءة معاملتها أو قتلها. وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر لأي كان ليقوم بإزهاق روح امرأة تحت مسمى شرف العائلة، مؤكدًا أن المرأة لها حصانة وحماية في الشريعة الإسلامية التي تبين بشكل واضح عقوبة أي مرتكب لعمل لا أخلاقي سواء الرجل أو المرأة. وأشار إلى أن كل من يقتل امرأة لداعي شرف العائلة فهو مرتكب لجريمة قتل متعمد، ويتم تقديمه للمحاكمة على أساس ذلك، ولكن لكون هذه الجرائم ليس لها نص قانوي خاص فإنه يتم في تحديد العقوبة الاستناد إلى تشريعات سابقة وهي ذاتها تضع عقوبة مخففة. كما أكد أن قتل النساء على خلفية ما يسمى بشرف العائلة يتسبب في هتك النسيج العائلي والاجتماعي للأسرة، بالإضافة إلى إزهاق روح قد تكون بريئة بدون وجه حق وبدون محاكمة عادلة تضمن للمرأة حق الدفاع عن نفسها. واعتبر جبر أن قتل النساء على خلفية الشرف يعتبر عادة جهل متوارثة تعاني منها بعض المجتمعات العربية ومن بينها المجتمع الفلسطيني. [title]معظمها ملفقة[/title] بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة حسن الجوجو إن الجريمة في الشريعة الإسلامية لا بد أن تكون متكاملة بأفعالها وإثباتها، بمعنى أن إثبات جريمة الزنا تتم بـ4 شهود يشهدون على الحدث حفاظًا على سمعة وكرامة المرأة وعائلتها. وأضاف أن شهادة الشهود يجب أن تكون متطابقة باللفظ وليس بالمعنى، موضحًا أنه لا بد أن يصف الشاهد الحدث كما يراه حتى يكون الوصف واضحاً ولا بس فيه. ونوه إلى أن ضرورة أن تأتي الشهادة وفقًا لقول العلماء "رأيت بعيني الرجل يزني كما يدخل المرشق المُكحلا". ولفت إلى أن أكثر من 95% من عمليات القتل لا علاقة لها بالشرف وأن كل محاولات القتل التي تمت ثبت فيها أن المقتولة بريئة ولا علاقة لها بالزنا على الإطلاق وإنها قتلت ظلمًا وعدواناً. واعتبر الجوجو أن الدافع وراء ارتكاب جريمة القتل هو غياب الرقابة الإيمانية والبعد عن الدين وتراجع المفاهيم الأخلاقية، داعيًا أولياء الأمور بمتابعة بناتهم خوفاً من الوقوع في المحظور وخاصة في سن المراهقة. [title]إقرار قانون جديد[/title] وأشار إلى أن المجلس التشريعي يعمل على إقرار مشروع قانون عقوبات جديد بمشاركة علماء وفقهاء للحد من ارتكاب الجريمة تحت مسمى "شرف العائلة". وطالب كل الجهات المعنية بالعمل على تعزيز مفاهيم الأخلاق والقيم لدى الناس والبعد عن إشاعة الفاحشة، معتبرا أن القتل على خلفية الشرف أو عدم الصدق هي إشاعة للفاحشة. من جانبها، قالت رئيس مكتب الاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي إنه من غير المقبول استخدام مصطلح القتل على خلفية الشرف لأنه يعطي مبرر للجاني بارتكابه الجريمة ضد الضحية، موضحة أن المصطلح الأصح هو القتل بادعاء خلفية شرف لأن هناك جرائم قتل لنساء بريئات ويتم تغطيتها بهذا المبرر. وأضافت أن مفهوم الشرف متعارف عليه تقليديًا بأنه مرتبط بالمرأة باعتبار أن شرف العائلة والرجل والمجتمع ممثل في المرأة وهي مسئولة عنه. واعتبرت أن هناك ازدواجية في مفهوم الشرف، وأنه أحيانًا يتم تجاهل معاني هذا المصطلح كالعزة والسمو والمصداقية والكرامة، والاقتصار على حصره في جسد المرأة. وبيّنت أن الموروث السيء لهذه المفاهيم القديمة هوا لذي يؤدي إلى حدوث جرائم قتل بادعاء أنها على خلفية شرف. ودعت إلى ضرورة أن تقوم الجهات القانونية بتعديل قانون عقوبات هذا النوع من الجرائم. من جهتها، أكدت رئيسة مؤسسة فلسطين الحبيبة نهى مهنا أن مؤسسات المجتمع الدولي مطالبة بالقيام بواجبها كونها مكون أساسي من مكونات المجتمع، للدفع بفعاليات وأنشطة مناهضة لجرائم قتل النساء على خلفية الشرف. وبيّنت أن المجتمع الفلسطيني يقف أمام ظاهرة مجتمعية باتت بحاجة لتظافر الجهود الرسمية والمدنية لردعها وايقافها بشتى السبل، وإن كانت موصولة بعادات وتقاليد تنافي تعاليم الدين والشريعة الإسلامية.