أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مساء الثلاثاء أنها وجهت مذكرات إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان وجميع الكتل النيابية حول تجاهل البيان الوزاري للحكومة الجديدة للملف الفلسطيني في لبنان لجهة الالتزام بإقرار الحقوق الإنسانية. وأشارت الجبهة في مذكراتها التي تلقت "صفا" نسخة منها، إلى تجاهل البيان الوزاري للملف الفلسطيني خاصة الحقوق الإنسانية وخلوه من أي ذكر لحق العودة والقضية الفلسطينية. واعتبرت الجبهة أن هذا الموقف يمثل تراجعا صريحا ليس فقط عما أقرته الحكومات اللبنانية السابقة التي تعهدت بالعمل على إقرار الحقوق الإنسانية واعمار مخيم نهر البارد وتسهيل حياة الفلسطينيين في المخيمات، بل ومع موجبات لبنان بدعم حقوق الشعب الفلسطيني. ورأت أن عدم الإشارة إلى الحقوق الإنسانية "يشكل تراجعا من قبل الحكومة اللبنانية عن التزامها بإقرار الحقوق الإنسانية ويبعث برسالة سلبية واضحة إلى الشعب الفلسطيني مفادها أن الدولة اللبنانية غير معنية بتحسين أوضاع الفلسطينيين في المخيمات وإعادة بالعلاقات الفلسطينية اللبنانية إلى مراحل متأخرة". وأكدت أن من شأن هذه الخطوة أن تزيد من حالة الاغتراب بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين "الذين لطالما عملوا وجهدوا من أجل تطبيع وتنظيم علاقاتهم بالدولة اللبنانية، خاصة في هذه اللحظات التي تحتاج من الطرفين الفلسطيني واللبناني المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة المخاطر التي تهدد مصلحة الشعبين الشقيقين". وشددت الجبهة على أن تجاهل الدولة اللبنانية لالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "سوف يضعف موقف شعبنا وفصائله في سعيهم لمواجهة تداعيات الأزمتين الإقليمية والمحلية، لأن المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات في لبنان يجب أن يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية". واعتبرت أن الفرصة لا زالت سانحة لتدارك هذه المسألة من خلال دعوة جميع الكتل النيابية إلى التمعن جيدا بتداعيات هذه المسألة وخطورتها على أكثر من مستوى والعمل سريعا على إيراد نص تلتزم الحكومة بموجبه بالعمل على إقرار الحقوق الإنسانية خاصة حق العمل بحرية وحق التملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق.