أطلع مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي الخميس وزير الأوقاف والمقدسات الاسلامية الأردني هايل داود، ولجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني على الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس والمقدسات. جاء ذلك خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان ولقائه الوزير الأردني في مكتبه، ومشاركته في جلسة لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، بحضور أمين عام وزارة الأوقاف الأردنية محمد الرعود. واستعرض الرويضي أمام اللجنة أوضاع المدينة المقدسة، ومساع الاحتلال لتقليص الوجود الفلسطيني إلى ما نسبته 12% من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي. وأشار إلى خطط "إسرائيل" لطرد المقدسيين من خلال مصادرة الأراضي والعقارات، ومنع البناء العربي، وهدم منازل الفلسطينيين، والحصار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بجدار الفصل العنصري، والعمل على دفع المواطنين للهجرة من المدينة. وقال إن ما يقارب من 20 ألف منزلًا في القدس مهددة بالهدم تحت غطاء قانوني لأهداف سياسية، إضافة إلى عشرات المواطنين الذين يتم سحب هوياتهم بحجة مركز الحياة خارج القدس بالمفهوم الإسرائيلي. وفي السياق ذاته، أطلع الرويضي اللجنة على المشروع الإسرائيلي المعروف باسم "التقسيم الزماني والمكاني والمخططات لإقامة كنيس يهودي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والمناقشات التي تجري في الكنيست بخصوص هذا الموضوع، وسحب الولاية الأردنية عن الأقصى". ووضع أعضاء اللجنة بصورة الموقف الفلسطيني من المخططات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات، مشيرًا إلى موقف الرئيس محمود عباس الثابت تجاه القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. بدوره، شكر رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني المحامي يحيى السعود القيادتين الهاشمية ممثلة بالملك عبد الله الثاني والفلسطينية ممثله بالرئيس محمود عباس، ومواقفها لحماية القدس والمقدسات. وذكر أن هذا اللقاء جرى للاطلاع على الممارسات التي يستخدمها الاحتلال لتهويد القدس والمقدسات والضغوطات التي تمارس على أهل القدس. وتحدث المسؤول الأردني عما تقوم به لجنة فلسطين، ودورها في القرار الصادر عن مجلس النواب الأردني بشأن مناقشة الكنيست لطلب نقل الولاية الأردنية على الأقصى والأوقاف الإسلامية إلى "إسرائيل"، وما أثمر عنه ذلك من ردة فعل ونتائج إيجابية.