نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله أن يكون الرئيس محمود عباس قد طرح أو طلب من أعضاء المجلس خلال اجتماعه أمس اختيار نائب له من أعضاء اللجنة المركزية للحركة. وكانت صحف ومواقع عربية وفلسطينية نقلت اليوم عن مصادر من داخل المجلس الثوري لفتح أن عباس طالب أعضاء المجلس باختيار نائب له من أعضاء اللجنة المركزية من منطلق تفهمه لحساسية المرحلة المقبلة. وتحدثت هذه المصادر عن ترشيح 6 أسماء بارزة للمنصب وهم نبيل أبو ردينة واللواء جبريل الرجوب وصائب عريقات ومحمد اشتية، إضافة لطرح اسم ناصر القدوة والنائب الأسير مروان البرغوثي. وقال عبد الله في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأربعاء إن الرئيس لم يطرح بالمطلق شيء من هذا القبيل، ولذا فإن ما يشاع وينشر على لسان مصادر فلسطينية هو ناتج عما في ذهن من يريد اختراع هذا المنصب أو السعي له. [title]من اختصاص التشريعي[/title] وأكد أن الرئيس وضع في بداية اجتماع المجلس صباح اليوم حدًا للإشاعات والأبناء التي تحدثت عن ذلك، حيث شدد على أن استحداث منصب نائب لرئيس السلطة هو من اختصاص المجلس التشريعي. ونقل عبد الله على لسان عباس قوله "إن هذا الطرح تم تقديمه للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 2005 ورفضه، ثم تم إعادة طرحه على المجلس التشريعي قبل عامين وقام بتكليف لجنة قانونية لدراسته والتي بدورها ردت الطرح وأكدت أنه غير وارد". وأضاف عباس أن هذا الرفض لاستحداث المنصب يأتي لكونه يستوجب تعديل القانون الأساسي الفلسطيني، ولذلك فالأمر غير وارد. وفي السياق، شدد عبد الله على أنه ووفقًا للقانون فإن الرئيس يستطيع الطلب من أعضاء المجلس بترشيح أو اختيار نائب له كرئيس للحركة وليس كرئيس للسلطة الفلسطينية لأن الأخير من اختصاص المجلس الوطني الفلسطيني. كما أكد أن اجتماعات المجلس الثوري لا تناقش إلا الأمور والقضايا التي تتعلق بالحركة ذاتها، ولا علاقة لها بدراسة أمور خارج ذلك. واعتبر عبد الله أن الرئيس بإجاباته حول الموضوع في بداية اجتماع اليوم عمل بالمثل القائل "قطعت جهيزة قول كل خطيب"، وفق تعبيره.