طالب مشاركون في ورشة عمل عقدت في غزة الثلاثاء بضرورة تفعيل دور كافة الأطراف بما فيها الحكومة والقطاع الخاص لدعم المنتج الوطني. ودعا هؤلاء خلال ورشة نظمتها وزارة التخطيط في غزة حول " الوسائل الفاعلة لدعم المنتج الوطني" إلى تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لدورها في مراقبة جودة المنتج الوطني ومتابعة تنفيذ مشروع إحلال الواردات والعمل على دعم المشاريع الصغيرة. وشددوا على ضرورة العمل على زيادة التوعية للمواطنين بجودة المنتج الوطني وقدرته على منافسة البضائع المستوردة. بدوره، أكد وزير الاقتصاد علاء الرفاتي على أهمية دعم المنتج الوطني والذي يعتبر قضية وطنية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الاحتلال يعمل على تبعية الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل له . وأوضح أن الحصار كشف حقيقة أننا لم ننتج إلا القليل من احتياجاتنا وأننا نعتمد على كل الاعتماد على أعدائنا، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة السياسات أولا بأول لتصحيحها من خلال الاعتماد على سياسة الاقتصاد المقاوم وسياسة إحلال الواردات. من جانبه، عرض أستاذ الإدارة والاعمال في جامعة فلسطين جابر أبو جامع أهداف الدراسة أهمها تقييم جهود دعم المنتج الوطني ووضع منظومة من الوسائل لدعم المنتج. وأشار أبو جامع إلى وجود عدة مشاكل قللت من الانتاج الوطني أهمها ضعف البنية التحتية و الاعتماد الكبير في مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي على "إسرائيل" وعدم وجود اتحادات زراعية فاعلة. بدوره، طالب وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة بتفعيل مشروع إحلال الواردات والتجارة المحلية بين القطاعات الاقتصادية لتعزيز ودعم المنتج الوطني . وأضاف "نعمل على اعادة القدرة الانتاجية المحلية من خلال دعم المنتجات المحلية، والعمل على تسويقها في المجتمع الفلسطيني".