استنكرت الحكومة الفلسطينية في رام الله الاثنين بشدة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عامًا) من مدينة نابلس قرب معبر الكرامة شرق الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الحادث. واعتبرت حكومة رام الله في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه بعد ظهر اليوم قتل زعيتر "استمرارًا في مسلسل الانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني"، داعيةً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لتفعيل دورها والكشف عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق مواطنينا. وشددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الفلسطينيين العزّل سيما على الحواجز والمعابر، والتي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تبيح استهداف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال. وفي سياق متصل، أكدت حكومة رام الله ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير من أن الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال وشرطته لم يكونوا يشكلوا خطرًا مباشرًا على الجنود، بل هناك دلائل على أنه المعظم هم ضحايا للقتل العمد وهذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب. وكان جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار صباح اليوم على الشهيد زعيتر أثناء قدومه من الأردن إلى الضفة الغربية فارتقى على الفور، وزعم جيش الاحتلال أن الشهيد حاول سرقة سلاح أحد جنوده. وأوضحت مصادر محلية أن الشهيد زعيتر يعمل قاضيًا في محكمة الصلح بعمان، وهو من الفلسطينيين المقيمين في الأردن ويحمل الهوية الفلسطينية.