قالت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين إن البرلمان الاوروبي قرَّر إرسال لجنة تقصي حقائق برلمانية لمتابعة أوضاع النواب المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال خلال الشهر الجاري. جاء ذلك في رسالة وجهتها رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي باربرا لوهبهلير الى رئيس الحملة النائب مشير المصري، أكدت خلالها أن البرلمان مهتم بشكل كبير بقضية النواب المعتقلين في السجون الاسرائيلية. وأشارت إلى قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة، التي نصت على المطالبة بالإفراج الفوري عن النواب المعتقلين وضرورة وقف الاعتقال الإداري بحقهم وبحق الأسرى. وأكدت لوهبهلير أن البرلمان الأوروبي سيواصل جهوده في متابعة قضية اعتقال النواب، وذكرت أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عقدت جلسة خاصة مؤخرا للتباحث حول هذا الموضوع، مشيرة إلى دورهم في مراقبة تطبيق مبادئ القانون الدولي بما يشمله من معايير حقوق الإنسان. يذكر أن المصري وجه العديد من المخاطبات لرؤساء البرلمانات والمنظمات البرلمانية طالبهم خلالها بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة اختطاف النواب، المنافية لمبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.