وضع وزير الداخلية في الضفة الغربية سعيد أبو علي الاثنين حجر الأساس لمركز الشرطة المجتمعية في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. ويأتي ذلك ضمن مشرع تقوم السلطة الفلسطينية به لبناء ثمانية مراكز شرطية مجتمعية في الضفة الغربية. وحضر وضع حجر الأساس محافظ الخليل كامل حميد، ورئيس الوفد من مكتب الممثلية الأوروبية جون جات روتس، ونائب الممثلية الألمانية توبياس كراوس، ومساعد مدير الشرطة في المحافظات العميد رمضان عوض، ومساعد مدير عام الشرطة للشؤون الإدارية العميد رشيد حمدان، وممثلي المؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية. واعتبر حميد في كلمة له أن ذلك تجسيد لسيادة النظام والقانون في الأراضي الفلسطينية، مقدمًا شكره للاتحاد الأوروبي ولكل الداعمين. وقال: إن "هذا الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم الأجهزة الأمنية وخاصة الشرطة هو من ضمن الأولويات لسيادة الدولة". ودعا حميد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني لسيادة الأمن والأمان حيث تتعرض الأراضي الفلسطينية لعمليات تخريب منظم وممنهج للتخريب على الدعم وخاصة من الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الخليل تدفع الثمن يوميًا من سياسة الاحتلال في مناطق H2 وC فهي "مرتع للخارجين عن القانون لعدم مقدرة الشرطة على تقديم الخدمة في هذه المناطق". وشكر حميد وزير الداخلية على جهوده المتواصلة من أجل توفير الأمن والنظام، مضيفا أن الجهود الأمنية تضاهي عشرة أضعاف المحافظات الأخرى، مشيرا إلى ما وصفه "بالنقلة النوعية" في محاربة السيارات غير القانونية. من جانبه، قدم أبو علي شكره للاتحاد الأوروبي وألمانيا لما تقدمه من دعم وإسناد بكافة المجالات وخاصة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مبينا ان هذا المشروع في إطار برنامج كامل انطلق من برلين وهو نتاج شراكة أوروبية فلسطينية لتحقيق أهداف مشتركة لتحقيق التسوية والدولة الفلسطينية المستقلة. وقال: إن "هذا الاحتفال تعبير وترجمة لبرنامج الرئيس (محمود عباس) في بناء الأمن والأمان وسيادة الدولة وهنا نمضي قدمًا في تنفيذ هذا الوعد ونطبق برنامجه من خلال خطة وزارة الداخلية والمعني يتجاوز مجرد تأسيس مركز شرطة". وأضاف أبو علي "كلما تطور وتقدم الأمن كلما قصر عمر الاحتلال هذا ما نؤمن به ونمارسه على الأرض". بدوره، قال روتر: "نحن هنا اليوم لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وإعدادها لإقامة الدولة واحترام عنصر القانون وهو اساس لقيام الدولة والاتحاد الأوروبي ليستثمر في قطاع العدالة والأمن على مر السنوات الماضية". وأشار إلى تقديمهم الدعم الفني الخاص بالقانون من خلال الشرطة الأوروبية الموجودة بالضفة الغربية لنقل الكفاءة والخبرة، لافتا إلى التعاون الذي وصفه ب"الرائع" بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية لسيادة القانون وقطاع العدالة. من ناحيته، أشار كراوس للعلاقات الثنائية الألمانية الفلسطينية التي لها عمق في التاريخ منذ 1995 عندما افتتحت الممثلية الألمانية مركز لها في أريحا والشراكة الألمانية الفلسطينية حيث تقوم ألمانيا بالدعم الكامل للمؤسسات في ظل الدولة الفلسطينية. وأكد على الدور الريادي والاساسي لسيادة القانون والشرطة المدنية الفلسطينية هي التي ستنفذ القانون بحداثة.