قال عصام الدعاليس مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إن اتصالات تجريها الحكومة مع قطر ودول أخرى لتجديد المنحة المخصصة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. وذكر الدعاليس في تصريح لوكالة "صفا" الأحد أن الحكومة تواصلت مع قطر لتجديد المنحة التي انتهت مع نهاية شهر فبراير الماضي، دون أن تتحصل على ردود حتى الآن. وأشار إلى أنه تم الحديث مع دول أخرى رفض الكشف عنها من أجل تغطية الفاتورة التي كانت تدفعها قطر، لافتاً إلى أن هناك وعود لم تسفر عن نتائج حتى هذه اللحظة، متوقعاً أن تكون هناك ردوداً إيجابية من الدول التي خاطبتها الحكومة. وبين أن الاتصالات مع الحكومة في رام الله لا تنقطع من أجل إقناعها برفع ضريبة "البلو" عن الوقود المخصص لمحطة الكهرباء، "لكن للأسف الشديد رام الله تصر على الضريبة وهذا ما يثقل كاهل الحكومة الفلسطينية ويؤثر على استمرار التيار الكهربائي". وحذر من أنه في حال عدم تجديد المنحة القطرية وعدم وجود داعم جديد سينعكس الأمر سلباً على الكهرباء في القطاع، وسيعيده إلى الازمة التي سبقت المنخفض الجوي الأخير. وعلى مدار الثلاثة أشهر السابقة تدفع قطر قيمة ضريبة "البلو" المفروضة على وقود محطة الكهرباء للحكومة الفلسطينية في رام الله، لكن هذه المنحة التي جاءت مع المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع انتهت مع نهاية فبراير الماضي، مما يثير مخاوف من تجدد أزمة الكهرباء. وكانت غزة تعتمد على الوقود المصري في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، إلى جانب الكهرباء الواردة من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هدم الجيش المصري لمئات الأنفاق بين غزة ومصر، اضطر الشركة للاعتماد بشكل كامل على الوقود الإسرائيلي الذي يدخل للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم. وتحتاج غزة إلى 400 ميغاواط من الكهرباء، لكن ما يصلها من تشغيل المحطة وبعض الخطوط من الاحتلال الاسرائيلي لا يوفر هذه الكمية. وتستخدم سلطة الطاقة بغزة نظام توزيع المتوفر عبر وصل التيار لثماني ساعات، ومن ثم قطع التيار للمدة ذاتها، وهكذا على مدار اليوم والأسبوع. وفرضت الحكومة الفلسطينية في رام الله ضريبة على الوقود الخاص بشركة الكهرباء، الأمر الذي تعجز الشركة عن دفعه نظرا لتكاليفها الكبيرة، حسب قولها.