اعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قرار الكنيست الاسرائيلي بسن قانون جديد يفرق بين المسيحيين والمسلمين كأبناء قومية واحدة قانونًا عنصريًا عرقيًا جديدًا يعبر عن عنصرية بشعة من جانب متزمتين ومتطرفين إسرائيليين". وأكدت اللجنة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أن هدف القانون ومن يقف وراءه في المؤسسة الرسمية الاسرائيلية هو إثارة الفتنة الداخلية بين أبناء الشعب الواحد، ودفع بعض الأشخاص الذين سلخوا أنفسهم عن شعبهم وعن الدين المسيحي من أجل اشعال نار الإحتراب الداخلي والانقسام. وأشارت إلى أن هذا القانون العنصري هو امتداد لسلسة من التشريعات والقوانين العنصرية التي تميز بين المواطنين على أساس ديني وللادعاء بوجود خطر إسلامي على المسيحية، وأن الاعتراف بالدولة اليهودية هو المدخل لحماية المسيحين. وقالت إن اتباع الديانة المسيحية هم مركب أصيل للشعب الفلسطيني وليسوا أقلية منفصلة، وإنما وطنيون شاركوا شعبهم نضاله من أجل الحرية والاستقلال ودفعوا نفس الثمن الذي يدفعه ابناء شعبهم لتحقيق نفس الاهداف"، داعية لمواجهة واحباط هذا المخطط العنصري. وكان الكنيست صادقت قبل أيام بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي يميز بين المسيحيين والمسلمين من فلسطينيي منطقة الـ 48 بأغلبية 31 عضوا ومعارضة 6 فقط.