أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني بغزة زياد الظاظا أن قرار الكيان الإسرائيلي القاضي بإغلاق معبر الشجاعية هو قرار "إرهابي تعسفي, يهدف الاحتلال من ورائه سحب إرادة الشعب الفلسطيني لإخضاعه ليكون مثل الآخرين".
وقال الظاظا في تصريحات صحفية خلال جولته على المصانع المدمرة شرق مدينة غزة صباح الاثنين: "إن معبر ناحل عوز هو عمليا مغلق ومنذ فترة طويلة", مشيرا إلى أن الاحتلال لم يفتح المعبر منذ شهر أكتوبر وحتى الآن ولم يدخل قطاع غزة من هذا المعبر لا البنزين ولاالسولار.
وتابع الظاظا "الحقيقة المُرَّة التي لا بد أن يعلمها العالم أن المعبر المفتوح لقطاع غزة هو فقط الموقع العسكريّ معبر كرم أبو سالم".
وعن تأثير إغلاق المعابر على الشعب الفلسطيني قال الظاظا: "إن إغلاق المعبر يؤثّر سلبا على الحياة الاقتصادية لدى المواطن الفلسطيني, ولكني أؤكد أنه يفجر طاقات جديدة لهذا الشعب وليتحمل الجميع مسئولية هذا التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي".
وفيما يتعلَّق بالمصانع المدمرة أكَّد الظاظا أنَّ الحكومة الفلسطينية قدمت لمسه وفاء لأصحاب المصانع المدمرة, لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي مسئولٌ عن دفع التعويضات الناتجة عن الحصار وعن التدمير الناتج عن الحرب على قطاع غزة.
فيما رأى النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في القرار " إمعان في الحصار ومزيد من التضييق والخناق والمعاناة".
وقال الخضري في تصريح صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الاثنين :" إن إغلاق المعبر سيضاعف حصار المحاصرين، وسيزيد معاناة المعذبين لأنه إجراء عقابي لمليون ونصف المليون يقطنون غزة".
وأضاف "إن المعبر كان يُدخل كميات محدودة من الوقود والغاز، والتي لا تلبي طموح السكان والشاهد على ذلك محطة الكهرباء التي لا يصلها الوقود الكافي وتوقفت عن العمل مرات عدة، ولا تعمل بكفاءتها الكاملة، فكيف الحال مع إغلاقه كاملاً".
وأشار الخضري، إلى أن استبدال معبر "ناحل العوز" بمعبر كرم أبو سالم سيضيق الأمر أكثر من ذي قبل لأن كفاءة المعبر الأخير أقل بكثير من ناحل العوز المجهز والمعد لمرور الوقود.
ولفت الخضري، إلى أن الاحتلال يسعى لدمج معابر غزة - التي تعمل بشكل جزئي منذ تشديد الحصار قبل أربعة سنوات- في معبر واحد، بدلاً من توسيعها وفتحها بشكل كامل.
