غزة - صفا
زارت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى موسى مركز إصلاح وتأهيل غزة (أنصار) للاطلاع على أوضاع الموقوفين. وشارك في الزيارة أعضاء اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم، وكان في استقبالهم مدير المركز المقدم سامح حمدان، ومدير السجن المركزي الرائد ناهض زقوت، ومديرة سجن الأسيرات النقيب أمل نوفل. وأشار النائب يحيى موسى إلى أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون بين لجنة الرقابة والمركز ومساعدتهم على تجاوز المعيقات، وللاطلاع على بعض الحالات الموقوفة التي يوجد بها إشكالات قانونية، مؤكدًا استعداد اللجنة لبذل مزيد من الجهود لتذليل أي عقبة تعترض عمل المركز وإدارته. بدوره، أكد النائب عبد الرحمن الجمل أن اللجنة لمست فرقًا واضحًا في العمل والجهد المبذول في تطوير المركز عما كانت عليه الأمور قبل عام، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تذليل العقبات والمعيقات التي يواجهها المركز والتواصل مع حكومة غزة بهذا الإطار. ونوه الجمل لحرص لجنته على دعم الجهود الرامية لتطوير عمل المركز بما يعود بالنفع على الموقوفين ويخفف معاناة ذويهم. من جانبه، تحدث مدير المركز المقدم سامح حمدان عن القضايا والإشكالات التي تواجه عمل المركز، مؤكدًا أن طول مدة التوقيف والمحاكمة تمثل إشكالية لما يمس بحقوق الموقوفين أحيانًا، وأطلع اللجنة على كشف بأسماء الموقوفين لمدة طويلة، مطالبًا بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع بالمحاكمات. وأشار إلى تواصله مع الجهات القضائية للإسراع في القضايا التي تخص النساء لما لها من حساسية في مجتمعنا، "وباعتقادنا أن مشكلات الفقر هي السبب الأساسي في ارتكاب الجنحة، لذلك نطلب منكم الدفع باتجاه تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على جواز صرف مساعدات مالية للأسرة التي يتم إيقاف معيلها حتى لا تنحرف الأسرة". ولفت حمدان لوجود عدد من الموقوفين تجاوزوا المدة القانونية ولم يودع بحقهم لوائح اتهام، مؤكدًا أن إدارة المركز راسلت النائب العام بهذا الخصوص، حيث لا يجوز الإبقاء على هؤلاء الموقوفين طالما لم توجد بحقهم لوائح اتهام، وأرفق حمدان كشفاً بأسماء هؤلاء الموقوفين. وأطلع حمدان نواب التشريعي على مشكلة الموقوفين من المرضى النفسيين، مشيرًا إلى وجود قسم عزل خاص لهؤلاء النزلاء، لكنه أكد أن هناك حالات تمت معاينتها وهي بحاجة إلى أن تذهب لمصحات نفسية لتلقي العلاج اللازم. وأكد أن ضعف الموازنات المقدمة من الحكومة سواء الموازنات الرأسمالية لتطوير المكان أو التشغيلية، يقف حائلا أمام التطوير والرقي بمستوى العمل في مراكز التأهيل والإصلاح بشكل عام. من ناحيتهم، طالب النواب مدير المركز بضرورة مشاركة لجان الإصلاح في بعض حالات الموقوفين لتساعدهم في إيجاد حلول لبعض الإشكالات، وتزويدهم بالمشاكل كل واحدة على حدة ضمن ملف مرفق به بعض التوصيات حتى يتمكنوا من معالجتها والتحرك بشأنها مع الجهات المختصة.
