رام الله - صفا
أكد نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء أنه استصدر قرارًا من محكمة الجلمة الإسرائيلية ضد المحققين الإسرائيليين كان يقضي بزيادة ساعات إضافية عند تقديم طلب تمديد توقيف الأسرى. وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية أعلمت المحققين بجميع مراكز التحقيق بعد استلام أي ملف محول إليها وتقديم لائحة اتهام؛ ما لم يقدّم إليها قبل ثمانية وأربعون ساعة من انتهاء فترة التمديد التي أقرتها المحكمة. وبموجب القرار فإن المحققين في جميع مراكز التحقيق سيضيفون 48 ساعة عند تقديم طلب لتمديد توقيف المعتقل من أجل استكمال التحقيق وتحويل الملف إلى النيابة. وقال المحامي صالح أيوب: "إنه فور علمنا بهذا الأمر، وبتاريخ 17 فبراير الجاري، طلبنا من قاضي التمديدات في محكمة الجلمة العمل بشكل فوري على وقف هذه المهزلة، حيث أن الأمر مناف لكل القوانين وقرارات المحكمة، وتمكنا من استصدار قرار من المحكمة". وأشار أيوب إلى أن المحققين لا يحتاجون فعليًا للمدة الإضافية، وتهدف لإراحة المدّعي العام في الوقت الذي يكون فيه المعتقل داخل الزنازين. وقال إن القاضي أبدى سخطه، وأمر بتحويل نسخة من محضر الجلسة إلى المستشار القضائي للمنطقة من أجل العمل على تغيير وإنهاء هذا النظام، مؤكدًا أن المحكة تعطي قرارًا في هذا الشأن في حال عدم إلغاء الساعات الإضافية.
