غزة – صفا
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في غزة أنها أصدرت 62 قراراً حكومياً وأدارت 3 جلسات حكومية خلال شهر يناير الماضي. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير صحفي أصدره الثلاثاء حول عمل الإدارة العامة خلال شهر يناير الماضي إنه أصدر 62 قراراً حكومية وتابع عمل 4 لجان دائمة وخاصة. وبين أن إجمالي القرارات التي أصدرتها الحكومة 62 قرارا، منها 17 قرارا في جلسته التي حملت رقم 324، و18 قرارا في جلسته رقم 325، و27 قرارا في جلسته رقم 326. وأشار التقرير إلى أن الإدارة عملت على تنظيم ومتابعة أعمال اللجان الوزارية الدائمة والخاصة والتنسيق مع سكرتاريا اللجان بالخصوص ورفع التوصيات المنبثقة عن اللجان لمجلس الوزراء. وفي سياق متصل، بين التقرير أن من اللوائح والأنظمة التي أقرتها الحكومة خلال الشهر الماضي اعتماد ضوابط زيادة أجرة العقارات خلال الفترة الانتقالية لسريان قانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013م، بالإضافة إلى اعتماد مشروع قرار إحالة الضباط للتقاعد المبكر بعد الحصول على موافقة من الضباط المقرر إحالتهم للتقاعد، حيث يتم العمل بأحكام هذا القرار حتى تاريخ 31/6/2014م. ولفت إلى أن اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة أصدرت 8 توصيات في جلستها رقم 60 ، فيما أصدرت اللجنة الوزارية العليا للأراضي الحكومية 22 توصية في جلستها رقم 19. وبين التقرير أن الحكومة شكلت عدة لجان خاصة خلال الشهر المنصرم، حيث شكلت لجنة خاصة لدراسة الطلبات المقدمة من ذوي الشهداء الموظفين، إلى جانب تشكيل لجنة داخلية لدراسة المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن التقاعد المبكر للمعلمين الحكوميين، وبيان الأثر المالي والوظيفي للمقترح. وبحسب التقرير، أصدرت الحكومة عدة قرارات منها المصادقة على إنشاء وتنظيم عمل مركز المعلومات الحكومي في رئاسة مجلس الوزراء، وفقاً لمشروع القرار المقدم من اللجنة العليا لدراسة إنشاء مركز المعلومات الحكومي، بالإضافة إلى استملاك الأراض الواقعة في القسيمة رقم 9 من القطعة رقم 40 بمساحة 400 متر مربع، لإنشاء مضخة مياه الصرف الصحي لمدينة حمد السكنية وتخصيص تلك الأراضي لوزارة الحكم المحلي. وأضاف " قررت الحكومة اعتماد مقترح إعادة تشكيل اللجان الوزارية الدائمة، إلى جانب تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المختص باستقطاع ما نسبته 5 % من إجمالي الراتب للموظفين المدنيين والعسكريين لصالح العمال وذلك حتى تاريخ 31/12/2014." وأفاد التقرير أن الحكومة مددت العمل بقرار استقطاع نسبة 1 % من اجمالي رواتب الموظفين العسكريين لصالح ( برنامج تكافل ) المعمول به في وزارة الداخلية والأمن الوطن وذلك حتى تاريخ 31/12/2014، بالإضافة إلى تمديد العمل بالقرار الخاص بتخفيض الديون المتراكمة من الرسوم على تراخيص المركبات بنسبة 30% وذلك حتى تاريخ 31/12/2014.
