اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بسرقة أموال معتقليها السياسيين "بذريعة الحرب على الانقلاب".
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء :"ننظر بخطورة بالغة واستهجان شديد للنهج الذي دأبت أجهزة أمن عباس على السير في تنفيذه في الضفة بسرقة الأموال الشخصية الخاصة لعدد من المختطفين لديها".
وأضافت " إن ذلك يتم عبر الاستيلاء عليها بشكل مباشر أو من خلال سحب الأرصدة البنكية، أو الاستيلاء على بعض العقارات الخاصة بهم، بحجة منع استخدامها في تمويل أي عملية انقلاب أو شراء سلاح مزعوم".
وحذرت حماس من خطورة التداعيات المترتبة على ذلك، موضحةً أن المصادرة طالت عناصر في مدن قلقيلية ونابلس وطولكرم ورام الله.
وعدت مصادرة الأموال "عمليات سلب ونهب وسرقة مكشوفة بأسلوب ميليشاوي بحت يظهر استمرار أمن عباس بكسر العادات والأعراف الاجتماعية والتقاليد والنظم والقيم الدينية والأخلاقية المتعارف عليها في المجتمع الفلسطيني"، وفق قولها.
وقالت: إن " هذه السياسة تهدف لإفقار المنتمين لحماس لإخضاعهم للمشروع الذي تتبناه حكومة دايتون في الضفة، وهو نهج يتماشى مع سياسة الفصل الوظيفي، وملاحقة أموال الأيتام والفقراء وأطفال الأسرى والشهداء وإغلاق المؤسسات التي ترعاهم".
ونفت حماس اتهامات السلطة بشأن تلك الأموال بأنها مخصصة لشراء الأسلحة والإعداد لتفجيرات، والتجهيز للانقلاب، وقالت :" إنها لتبرير هذه الجريمة القذرة".
وطالبت الحركة الإسلامية المؤسسات القانونية والحقوقية بمتابعة الموضوع قانونيًا وعبر القضاء لإعادة الحقوق لأصحابها ولوقف حالة القلق والخوف "التي باتت تستشري في المجتمع الفلسطيني حيث لم يعد أحد يأمن على ماله".
كما طالبت حماس "بإعادة الأموال المسروقة كاملة غير منقوصة لأصحابها الذين سرقت منهم قبل التوقيع على أي اتفاقية مصالحة بين الفصائل الفلسطينية".
