رام الله - صفا
أعلنت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض الثلاثاء إطلاق نظام المراقبة الإحصائي في فلسطين. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الإحصاء في فندق السيزار بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والجهات المهتمة وذات العلاقة بالموضوع، وكافة أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء الفريق الوطني لنظام المراقبة الإحصائي. وأشارت عوض إلى أن الإحصاء يعمل منذ عقدين من الزمن على توفير البيانات الاحصائية التي يحتاجها متخذي القرار الفلسطيني وصانعي السياسات، وكافة المخططين بما يلبي الحاجة الوطنية، وبما ينسجم أيضًا مع المعايير والتوصيات الدولية. وأوضحت أن بناء نظام المراقبة الاحصائي لم يكن هدفًا بحد ذاته، بل أداة ووسيلة إضافية لتسهيل مهمة كافة المهتمين من صانعي السياسات ومتخذي القرارات، وكافة المعنيين في البحث والتنمية ومختلف المستخدمين. ولفتت إلى أن النظام يشكل أحد المبادرات التي قدمها الإحصاء كأداة لرصد وتوثيق ومتابعة تقييم واقع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع الفلسطيني وفق رؤيا وأهداف الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية. ونوهت إلى أن مجلس الوزراء تبنى هذه المبادرة عام 2011 عبر تشكيل فريق وطني بقيادة الاحصاء الفلسطيني وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات لمتابعة بناء النظام، والإشراف عليه، سيمّا أن النظام يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة حول مختلف القطاعات. وبينت أنه تم العمل على بناء نظام المراقبة الاحصائي ضمن مرجعية قانونية وطنية بشقيها الإداري والفني، فقد استند بناء هذا النظام إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في العام 2011، ويتم العمل على بناء وتطوير نظام المراقبة الإحصائي الوطني استنادًا إلى قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000. وأضافت أن بناء نظام المراقبة وصولًا إلى إطلاق قاعدة بياناته، لا يعدو كونه المرحلة الأولى من عملية مستمرة متواصلة تتسم بصفات الديمومة والاستدامة؛ فمن ناحية، تحديث بيانات المؤشرات التي تم تحديدها لتغطية الاسناد الزمني لأحدث ما يمكن، ومن ناحية أخرى توسيع قاعدة المؤشرات لتشمل مزيدًا من المؤشرات. وشكرت عوض مجموعة التمويل الرئيسية للإحصاء الفلسطيني، وصندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدعمهم في بناء هذا النظام، وتدريب عدد من الكوادر من الوزارات والمؤسسات العامة حول مؤشرات المراقبة. بدوره، أكد الممثل الخاص لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لدى فلسطين أنرز تومسن أن الصندوق سيواصل دعمه لبناء نظام مراقبة إحصائي وطني، يتضمن الأولويات السكانية الوطنية من خلال شراكته المتميزة مع الإحصاء ووزارة الصحة والوزارات الأخرى ذات العلاقة. وقال إن الصندوق سيواصل دعمه من أجل سد الفجوة الإحصائية، وتعزيز الاستفادة من السجلات الإدارية المتعلقة بالصحة والمرأة والشباب وقضايا مكافحة العنف ضد النساء. وأوضح أن صندوق الأمم المتحدة سيواصل دعم القدرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في الأهداف الانمائية للألفية وقرارات مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة.
