طالبت وزارة الأسرى والمحررين المنظمات الدولية وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بضرورة التدخل لإبداء الرأي القانوني وإلغاء قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي اقره الاحتلال عام 2002، وبدا تطبيقه على أسرى القطاع بعد الانسحاب منه.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الاعلامية بالوزارة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الجمعة :" إن القانون الدولي لا يجيز استخدام مثل هذه القوانين لأنها تنتهك بشكل خطير معايير الحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي الانسانى، وتخالف بشكل صريح وواضح نصوص ومبادئ المواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة".
وأضاف" كذلك فان مضمون قانون "المقاتل الغير شرعي" يضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون سقف معروف".
وتابع " في ظل الصمت الدولي على تجاوزات الاحتلال وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه فان الاحتلال يبتكر بشكل مستمر مثل هذه القوانين ، ثم يشرعها عبر محاكمه ومؤسساته الرسمية، ثم تصبح أمراً واقعاً ويتعامل معها الجميع وكأنها منسجمة مع التشريعات والمواثيق الدولية".
وأشار إلى انه في أعقاب الإفراج عن الأسير "محمد سعيد ابو عون" من جباليا والذي أمضى ما يقارب من عام بعد انتهاء فترة محكوميته تحت قانون المقاتل غير الشرعي، لا يزال في سجون الاحتلال 9 أسرى يخضعون لهذا القانون، غالبيتهم انتهت فترة محكومياتهم ولا يزالون محتجزين كرهائن لدى الاحتلال، مطالباً بضرورة الإفراج عنهم ، وإغلاق هذا الملف الغير قانوني .
