web site counter

خاصة بين الأزواج الشابة

ارتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق بالضفة خلال 2013

رام الله – صفا
أكد ديوان قاضي القضاة بالضفة الغربية أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة الطلاق في الضفة خلال عام 2013، وخاصة بين الأزواج الشابة. وأوضح الديوان في بيان وصل وكالة "صفا" الأحد أنه تم إجراء أكثر من 24 ألف عقد زواج خلال العام الماضي، وفي المقابل تم تسجيل ما يقارب أربعة آلاف حجة طلاق. وبين أن نسبة الطلاق الاداري في الضفة كانت قرابة 16%، بالإضافة إلى الحكم بما يقارب الـ 1000 دعوى تفريق وفسخ وإثبات الطلاق بنسبة تتجاوز الـ 4% ، مما يرفع نسبة الطلاق في فلسطين إلى ما يقارب الـ 20%. وقال إن هذه نسبة مرتفعة تحتاج للوقوف عليها، خاصة أن نسبة وقوع حالات الطلاق بين الأزواج الشابة مرتفعة جدًا، وقاربت على الـ50% من مجمل حالات الطلاق، كانت أعلاها في محكمة رام الله والبيرة الشرعية وأدناها في محكمة جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية. وفيما يتعلق بقضايا الخلع القضائي، أفاد أن المحاكم الشرعية سجلت قرابة 50 قضية خلع قضائي، وتم البت في بعض منها، مما كان له الأثر الكبير على أصحاب هذه القضايا، إذ أنها كانت في الفترات السابقة تأخذ وقتًا طويلًا في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه القضايا يمنح سلطة أكبر للقاضي الشرعي. وذكر أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف قضية، وتم البت في أكثر من 90% منها، وتم تدوير قرابة 1931 قضية للعام الحالي 2014. ولفت إلى أن المحاكم استقبلت أيضًا أكثر من 82 ألف معاملة وحجة وتوثيق قضايا وغيره من أعمال المحاكم الشرعية ذات الاختصاص المباشر بالأسرة الفلسطينية بشكل خاص، بالإضافة إلى تسجيل 60 حجة إشهار إسلام خلال 2013 في المحاكم. وأشار إلى أن لجنة فحص المحامين الشرعيين منحت خلال العام 2013 إجازة المحاماة الشرعية لـ 48 محاميًا تقدموا لطلب منح إجازة محاماة شرعية بعد استيفاء جميع الشروط، وقضاء فترة التدريب المطلوبة التي ينص عليها قانون المحاماة الشرعية. من ناحيته، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس أن التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي يرصد كافة البيانات الإحصائية اللازمة، والتي يمكن الاعتماد عليها كمرجعية علمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والباحثين والدارسين المتخصصين ووسائل الإعلام المجتمعي. ولفت إلى أنه ينصح بعدم الالتفات إلى أي احصائية أو بيانات صادرة من هنا وهناك، وما تتسبب به من لغط وأخطاء، وتسبب ارتباك في وسائل الإعلام، ولدى الباحثين، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهة الرسمية وذات الاختصاص، وهي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي فقط. وبين أن المجلس يبدي قلقًا كبيرًا من ارتفاع نسبة الطلاق، راجعًا السبب في ذلك إلى التسرع في إجراء عقد الزواج خاصة لمن هم في سن مبكرة ومقتبل العمر, وأن وقوع حالات الطلاق بين الأزواج الشابة وفي سن مبكرة يترك تأثيره على هؤلاء، خاصة أنهم في مقتبل العمر.

/ تعليق عبر الفيس بوك