طالب عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي بالإضافة إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ميني مزوز بفتح تحقيق جنائي ضد العضو العربي في الكنيست طلب الصانع بتهمة دعم تنظيم معادي لـ"إسرائيل".
وجاءت المطالبة عقب اتصال هاتفي أجراه الصانع مع القيادي في حماس ورئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية الذي خاطب المتظاهرين من فلسطنيي48 قرب معبر بيت حانون صباح الخميس عبر الهاتف وأشاد بصمودهم.
وتظاهر المئات من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 بالقرب من معبر بيت حانون منددين بالحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة والمفروض منذ ثلاث سنوات.
وأكد هنية خلال خطابه لأبناء الشعب الفلسطيني بالداخل أن "صمود فلسطينيي48 يدعم صمود أهل غزة،" مؤكدًا أن اللقاء بين أبناء الشعب الواحد لا بد وأن يتم يومًا في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن اهرونوفيتش قوله: انه "لا يمكن القبول بأن يشكل أي عضو كنيست بإسرائيل قناة تواصل لتنظيم إرهابي هدفه القضاء على إسرائيل".
وأضاف هناك "حدود للاستهزاء بالقيم والمعايير المألوفة, علما بأن حتى فاتورة الهاتف الذي نفذت عبره مخاطبة هنية, مدفوعة من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في برقية بعث بها إلى المستشار القضائي للدولة العبرية انه "يجب تقديم طلب الصانع للمحاكمة, بمقتضى أحكام قانون مكافحة الإرهاب, والتي تقضي بفرض عقوبة سجن لمدة أقصاها 3 سنوات على مرتكب مخالفة كهذه".
وكانت جماهير غفيرة من فلسطينيي48 وقادتهم شاركوا صباح الخميس بمظاهرة قرب معبر بيت حانون احتجاجًا على استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتضمنت المظاهرة كلمات عدة لقيادات فلسطينية وطنية بالإضافة إلى خطاب لرئيس الوزراء الفلسطيني بغزة إسماعيل هنية ألقاه عبر هاتف عضو الكنيست طلب الصانع.
