رام الله- صفا
عقد نواب في مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي في الضفة الغربية الأربعاء اجتماعا مع وزير النقل والمواصلات في رام الله نبيل ضميدي بحثوا خلاله ملف تزوير وثائق جمارك بعض السيارات المرخصة. ودعا رئيس مجموعة العمل النائب أحمد أبو هولي إلى ايقاع أقسى عقوبة على المتورطين بقضية تزوير الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة. وأكد أن عملية التزوير التي وقعت مست وتمس الاقتصاد الفلسطيني والمال العام، مشددا على ضرورة إصلاح الثغرات في نظام العمل المتبع به لترخيص وجمركة السيارات المستوردة في كافة الوزارات والدوائر لمنع تكرار مثل تلك الحوادث التي من شأنها تكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية جمة. وحضر الاجتماع النواب نجاة أبو بكر، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت، وجهاد ابو زنيد، وعلاء ياغي، وبسام الصالحي، وجمال أبو الرب، وجمال حويل، وعبد الله عبد الله، ورجائي بركة، وفيصل أبو شهلا، ومحمد حجازي، وماجد أبو شمالة، وعبد الرحيم برهم، وإبراهيم المصدر، ورضوان الأخرس، وبحضور وكيل وزارة النقل والمواصلات علي شعث. ووضع النواب أمام الوزير جملة من الاستفسارات والاستيضاحات حول آلية العمل المتبعة بدءًا من خطوة الاستيراد ووصول المركبة إلى الميناء واجراء عمليات البيع والجمركة والترخيص. وطالبوا بإجراء كافة الخطوات اللازمة لتسهيل وضبط تلك العملية بما يضمن حقوق التجار والسلطة الفلسطينية على حد سواء، وبما يمنع التلاعب بالمال العام ويمنع وقوع مواطنين كضحايا عمليات نصب واحتيال وتزوير. وشدد النواب على أهمية حوسبة آليات العمل المذكورة وربط كافة الجهات والدوائر المختصة بنظام حاسب موحد. بدوره، وصف الوزير الضميدي ما حدث من عمليات تزوير للوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة بـ"جريمة اقتصادية بامتياز". وقال: "هذا مال عام ملك للشعب الفلسطيني وعلينا أن نكون حريصين عليه من باب المسؤولية التي على اعناقنا". وأشار الضميدي إلى أن البعض حاول تضليل الرأي العام ونشر إشاعات للالتفاف على حقيقة جريمة التزوير في البيانات الجمركية. ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة المالية بعملية ربط الكتروني مع دائرة الجمارك في وزارة المالية ومع الجهة الأمنية المختصة لتفادي ما حدث ولضمان النزاهة والشفافية في العمل. وأكد أن الوزارة أبدت وتبدي التعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول الى الحقيقة وتقديم المتورطين بهذا الملف للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد. وفي ختام الاجتماع، أكد أبو هولي استمرار الجهود التي تبذلها مجموعة العمل لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تلك القضية، وذلك من موقع الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كأعضاء في المجلس التشريعي. يذكر أن مجموعة العمل في الشأن الاقتصادي والمالي كانت قد كلفت ديوان الرقابة المالية والادارية بإعداد تقرير مفصل حول قضية تزوير الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة. وكان الديوان قد اجتمعت مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وممثلين عن وزارة المالية واتحاد مستوردي السيارات المستعملة ومع أصحاب محلات استيراد السيارات للوقوف على حقيقة الأمر وكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
