غزة-صفا
نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لقاء حول "معيقات عمل مراقبي السلوك أثناء محاكمة الأحداث". وتأتي الورشة ضمن فعاليات مشروع عدالة الأحداث في قطاع غزة والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية، بحضور شخصيات حكومية ومجتمعية متابعة لقضايا الأحداث في غزة. بدوره، أكد مدير فرع غزة للمركز إياد أبو حجير أهمية استمرار عمل اللجنة المشكلة لحل هذه القضية خاصة وأنها مشكلة من جهات رسمية ذات علاقة أساسية في عدالة الأحداث الأمر الذي يعطي هذه اللجنة حملاً ثقيلاً في إيجاد الحلول في حل مشاكل الأحداث والإشكاليات التي تعترض مراقبي السلوك. من جانبه، أوضح منسق مشروع عدالة الأحداث يونس الطهراوي دور وطبيعة عمل اللجنة المشكلة لهذا الموضوع والانجازات التي تم تحقيقها من خلال قرار النائب العام رقم 25/2013م المتعلق بحضور مراقبي السلوك جلسات التحقيق وإرفاق تقرير مراقب السلوك مع لائحة اتهام الحدث. وقال إنه تم تطبيق هذا القرار على ارض الواقع وحضور مراقبي السلوك لجلسات التحقيق بالتنسيق مع النيابة تطبيقاً للقرار. من جانبه، ثمن رئيس محكمة صلح غزة والقاضي المختص بالمحاكمات الجزائية القاضي خليل البطش على تشكيل هذه اللجنة واصفاً عملها وتشكيلها كان من الضرورة لأن الأحداث من الفئات الضعيفة التي بحاجة إلى من يناصرها. وتطرق لأسباب الجنوح بأنها تكمن في الأساس إلى مشكلة مجتمع وموجودة وان القضاء عليها يحتاج تظافر جميع الجهود من أجل ذلك. وأكد أهمية التوعية الدينية للأحداث أثناء وجودهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى يتم إصلاحهم بالشكل المطلوب، مشيرا أن بعض الأحداث أصحاب الأحكام الكبيرة توجد لديهم دوافع إجرامية متأصلة فيهم وان تخفف العقاب بحقهم يؤدي إلى عودهم لممارسة السلوك الإجرامي الذي يسعى القضاء الفلسطيني للقضاء عليها. وحول إطالة مدة محاكمة الأحداث، أفاد أن المشكلة تكمن في توقيف المتهم لحين المحاكمة الأمر الذي قد يؤدي إلى نسيان بعض الملفات دون إيداع لائحة اتهام لها. ووعد البطش بأنه سيعمل على تسريع البت والفصل في القضايا المتعلقة بالأحداث خلال مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة، وانه سيتم الأخذ بعين الاعتبار تقرير الحالة الذي يصدر عن مراقبي السلوك. وطالب مراقبي السلوك بضرورة متابعة الحالات من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالحدث. وتضمن اللقاء العديد من المداخلات من قبل الحضور ومراقبي السلوك الحاضرين وقد تم الخروج بتوصيات بسرعة الفصل في قضايا الأحداث التي يتم إيداع لائحة اتهام فيها والسعي المستمر لتوفير محكمة خاصة بالأحداث وتقديم تقرير مراقبي السلوك عند محاكمة الحدث على سبيل الاستئناس.
