غزة - صفا
أكد رئيس سلطة الأراضي في غزة إبراهيم رضوان أن السلطة جاهزة لتسوية أوضاع "واضعي اليد" على الأراضي الحكومية سواء المسماة المحلول أو المندوب وفق الآليات التي أقرتها قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص. ودعا رضوان خلال مشاركته في برنامج ملفات حكومية المواطنين إلى اغتنام الفرصة، وتسوية أوضاعهم وإنهاء المشاكل العالقة منذ عشرات السنين. وأشار إلى أن سلطة الأراضي توصلت إلى حل وسط مع الموطنين لإنهاء وضاعة اليد على الأراضي المحلولة، والبالغ مساحتها حوالي 2000 دونم، بحيث تتم عملية التسوية على ما نسبته 45% من الأراضي للمواطن، بينما تكون نسبة 55% الباقية للحكومة مع تقديم تسهيلات تمكن المواطن من تسوية وضعه. ولفت إلى أن هذه الأرض هي حكومية بالأساس ومسجلة في الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو باسم الحكومة، راجعًا سبب تسميتها بالأرض المحولة إلى أنها كانت مؤجرة لأشخاص، وفي حال وفاة المستأجر تحل الإيجار، وتعود رقبة الأرض للحكومة. وشدد على أنه لا تقادم على الأراضي الحكومية، حيث أن التقادم لا يعطي حق التملك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومات السابقة أحدثت العديد من التخصيصات على هذه الأراضي من منطلق إيمانها بأنها حكومية. وطالب رضوان المواطنين من واضعي اليد على الأراضي المحلولة أو أراضي المندوب الواقعة جنوب قطاع غزة، وتتجاوز مساحتها 5000 دونم بانتهاز الفرصة وتسوية الوضع مع الحكومة وفقًا لما هو مطروح لحل هذه الإشكالية. وأشار إلى إمكانية أن تقوم الحكومة بفرض إرادتها، وتنفيذ قراراتها بالقانون، حاثًا المواطنين على تسوية أوضاعهم، وخلق حالة من الاستقرار عليها. وحول أراضي الأقساط، طالب رضوان المواطنين الذين يمتلكون قطع أراضي ضمن أراضي الأقساط أو ما يعرف بمشروعي عامر وناصر إلى تسوية أوضاعهم، وتسديد الأقساط المستحقة عليها ونقل الملكية خلال عام وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (17/310//11/م.و/إ.هــ) لسنة 2013. وبين أن هذا القرار ينص على أن يحصل المنتفع الذي يقوم بتسوية وضعه بنظام التقسيط على خصم (40%) من قيمة الأرض وقت السداد، وتوزيع الأقساط على خمس سنوات، في حين يحصل المنتفع الذي يقوم بتسوية وضعه بالسداد الفوري لكافة الأقساط المترتبة عليه يحصل على خصم إضافي بنسبة (25%) من المبلغ المتبقي. وأوضح رئيس سلطة الأراضي أن هذا القرار يمنح فرصه التسوية للمشترين من المتعاقد الأصلي لأجزاء من أراضي الأقساط.
