غزة – صفا
أكد وزير الشؤون الاجتماعية بغزة محمد الرقب على ترسيخ مبدأ الشراكة في العمل دون حواجز أو قيود بين الوزارة وكافة المؤسسات الخيرية العاملة في القطاع. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة بعنوان "دمج وتأهيل الأسر اللاجئة والعائدة من سوريا, أشقاء وأبناء وطن واحد". وأثنى الرقب على الجهد المبذول من قبل كافة المؤسسات العاملة في المجال الخيري, وتعنى بالشكل الاجتماعي في غزة, مؤكدًا أن الوزارة وهذه المؤسسات شركاء في إنتاج البرامج وتربط بينهما علاقة تكاملية, وليست علاقة تنافس. وأوضح أن هذا المشروع هو مشروع إنساني بالدرجة الأولى، يتطلب منا جميعًا حكومة ومؤسسات أن نقف بكامل قوتنا بجانب هذه الأسر تحت شعار أشقاء وأبناء وطن واحد, قائلًا "لا قيمة للعمل إذا كان مجزئًا, ولا يمكن للوزارة رسم السياسات لأي قطاع من القطاعات بمفردها, وإنما بتعاون الجميع ننجح ونصل للأهداف". وطالب الرقب كافة المؤسسات والجمعيات بضرورة التعامل مع القضايا المطروحة بأنها قضايا إجمالية، وليست مجزئة, بهدف الوصول إلى قيمة كبيرة ترسخ في المجتمع تسمى قيمة العدالة. من جهته، قدم مدير عام الحماية الاجتماعية رياض البيطار عرضًا مفصلًا حول المشروع المقترح، لافتًا إلى أن عدد السوريون الوافدون إلى القطاع منذ فبراير 2012حتى نوفمبر 2013 بلغ 228عائلة بواقع 884 فردًا مسجلين في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية, وموزعين على كافة محافظات القطاع. ولفت إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الوزارات المختصة ووكالة الغوث والمؤسسات المحلية والدولية نحو دمج وتأهيل تلك الأسر من خلال مشروع دمج وتأهيل الأسر اللاجئة والعائدة من سوريا. وأكد أن الحكومة ستعمل ضمن مشاريع وبرامج متنوعة تعتمد بشكل أساسي نحو تحقيق حالة من الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للأسر, وتمكينها من تعزيز قدراتها واستنهاض خبراتها في سوق العمل، ومنحها الرعاية الصحية والتعليمية على سواء مع جميع المواطنين في القطاع. وبين أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان من خلال توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم, بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأسر القادمة من سوريا, ودمج الأسر في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم من خلال المشاريع. لفت البيطار إلى أن مدة المشروع 12 شهرًا من بداية العام الحالي حتى نهايته، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من البرامج منها بدل إيجار, وبدل تشغيل مؤقت, وبرنامج السلة الغذائية, وبرنامج الأثاث المنزلي, ومنح دراسية, وبرنامج توفير الأثاث المنزلي التكميلي, والتمكين الاقتصادي, والدعم النفسي الاجتماعي. وذكر أن قيمة المشروع تبلغ (2211064$) لكافة البرامج، مبينًا أن الوزارة بصدد تطوير كافة قواعد البيانات, وتوفير قاعدة محوسبة لمنع حالة الازدواجية في توزيع المساعدة.
