رام الله-صفا
أقامت نقابة المحامين في رام الله ورشة عمل بعنوان "دور المحامي في مناصرة حقوق المرأة" بحضور 350 محامية فلسطينية. وشكر رئيس لجنة المرأة في النقابة المحامي جواد عبيدات نقيب المحامين حسين شبانة على دعمه المتواصل والسخي لحقوق المحامية والمرأة الفلسطينية على وجه العموم، داعيًا إلى تفعيل كافة اللجان في النقابة. وقال إن النقابة حاضنة المهنة، وتولي المحاميات الفلسطينيات كل الرعاية والاهتمام، سيما في ظل وجود العدد الكبير والمفتخر به من المحاميات المزاولات والمتدربات والذي هو في تزايد مستمر. وأضاف "إيمانًا منا على قدرة المرأة في الأداء والعطاء المتميز، فان هذا الإيمان يترسخ بدور المحامية في المشاركة في الفعاليات النقابية". وأكد حق المرأة في العيش بعيدًا عن الاضطهاد الجسدي والمعنوي، وبعيدًا عن العنف بأشكاله المختلفة، مبينًا أن مسؤولية حماية وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق المرأة تعد مسؤولية جماعية، ولكن الدور الرئيس والريادي في ذلك يقع على كاهل القانونيين وتحديدًا المحامين منهم. وأوضح أن هذه مسؤولية تدرها جيدًا النقابة وجموع المحامين، والتي دأبت على تبني قضايا المرأة على المستوى القانوني بشكل خاص والمجتمعي بشكل عام، وقد توج نشاط النقابة بهذا الصدد بتأسيس لجنة رئيسة تُعنى بشؤون المرأة. وأعرب عن فخره واعتزازه بأن يكون رئيسًا للجنة المرأة في نقابة المحامين، مؤكدًا على ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة لمجلس النقابة لتأخذ دورها الطليعي في العمل النقابي. وأشار إلى أن النقابة تدرك أن هناك قصورًا في التشريعات والأنظمة المعمول بها في فلسطين، وتدرك أيضًا أن هذه التشريعات جاءت قاصرة في توفير الحماية اللازمة للنساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات المختلفة. وبين أن هذه الأنظمة والقوانين بحاجة إلى دراسة مستفيضة لغايات تعديلها وتطويرها، بما ينسجم وروح العصر والمكانة التي يجب أن تحظى بها المرأة، وأن مسؤولية وضع قانون عصري هي مسؤولية جماعية تحتاج إلى جهود رسمية وأهلية ونقابية لتحقيق هذه الغاية.
