غزة – صفا
ثمنت وزارة الشئون الخارجية في غزة موقف منظمة الأمم المتحدة من الإقرار بسيادة الشعب الفلسطيني وحقه في التصرف بموارده الطبيعية. وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة أقرت الجمعة مشروع قانون يقضي بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية بما في ذلك القدس "الشرقية". واعتبرت الخارجية أن المصادقة على هذا المشروع يؤكد على أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتنازل عنها، ولا يمتلك حق التصرف بها إلا أصحابها الأصليين. وحذرت من استمرار الممارسات "الإسرائيلية" التي تحاول من خلالها مصادرة الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، حيث تصادر ما مقداره 500 -600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن حفر الآبار ووضع الحواجز في باطن الأرض على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة أجل منع وصول المياه الجوفية إلى غـزة. ودعت الخارجية منظمة الأمم المتحدة إلى أن تضع القضية الفلسطينية في أعلى قائمة أولوياتها، وأن توليها الأهمية الأكبر من بين قضايا العالم، وذلك انطلاقاً من أن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه يؤدي إلى انتشار الأمن والاستقرار والسلم الدولي في كافة أنحاء العالم. وطالبت كافة المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة الوقوف عند مسئولياتها التاريخية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، حتى يحرر أرضه ويحصل على كامل حقوقه.
