حذَّرت الحكومة الفلسطينية بغزة من المخاطر البيئية المضافة للأضرار الإنسانية للجدار الفولاذي الذي تنشِئهُ مصر على حدودها مع غزة، وخاصة على الخزان الجوفي المائي الشحيح للقطاع، مجددة رفضها لبنائه، عادة أنه يزيد من الحصار بدلا من اتخاذ إجراءات لإنهائه.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، والذي ناقشت خلاله عددا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية المهمة.

وأكدت الحكومة رفضها لخطة دينس روس والحلول المؤقتة للقضية الفلسطينية، مشددة على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة.

ودعت إلى وقف أشكال التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي -فوق وتحت الطاولة- نظرا للضرر الكبير وراء هذه المفاوضات واللقاءات العبثية مع الاحتلال وتحديدا التنسيق الأمني الذي يؤثر على حياة المواطنين وحقوقهم.

وأشارت الحكومة إلى أنها كلفت وزارة العدل ولجنة "توثيق" بالعمل على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق شعبنا، لافتة إلى أنها كلّفت اللجنة بمتابعة الجريمة الأخيرة بقيام الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء.

وأدانت الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة من اعتقالات واحتجازات واستدعاءات بحق أبناء المقاومة وحركة حماس تحديدا "تنفيذا للمخططات الأمنية التي يضعها الجنرال دايتون وضباط أمن الاحتلال" وفق البيان.

وأعلنت الحكومة تكليفها كلا من وزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام لمجلس الوزراء لتطوير العمل وتوسيع ديوان المظالم التابع للحكومة الفلسطينية لمعالجة أي مشاكل قد تواجه المواطنين في قطاع غزة.

ودعت إلى تسهيل وصول قافلة "شريان الحياة3" و"مسيرة الحرية لغزة" إلى قطاع غزة وتمكين كافة الجهات الدولية الراغبة للوصول إلى القطاع لتخفيف الحصار عن شعبنا، عادة أن أي إعاقة لهذه الوفود تصب لصالح الحصار.

وحذَّر مجلس الوزراء من المخاطر المتجددة والمهددة لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عادة أن قرار الاحتلال بهدم مسجد في القدس يصب ضمن عمليات التهويد المتصاعدة لتهويد المدينة في ظل التنسيق الأمني الذي تقوم بها السلطة وصمتها عن هذه الإجراءات.

وشدَّدت الحكومة على أن قضية الأسرى تقف على رأس سلم أولويات جدول الأعمال الدائم للحكومة والعمل لإطلاق سراحهم وضمان عودة كريمة لهم لأهلهم وذويهم، مؤكدة وقوفها وراء مطالب الفصائل المقاومة حتى يتم تحرير الأسرى كافة من سجون الاحتلال.